دعوى قضائية أوروبية ضد الجوية الجزائرية وإيغل أزور
رفعت جمعية المدافعين عن حقوق مستعملي الجوية الجزائرية، وحركة المواطنين الجزائريين في فرنسا، دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية الجزائرية، وشرطة طيران “إيغل أزور”، بتهمة “التفاهم التجاري” على رؤوس الجزائريين المقيمين في فرنسا، وفرض أسعار تذاكر خيالية في فترة الذروة.
وقال رئيس جمعية المدافعين وحركة المواطنين الجزائريين في فرنسا، عمر آيت مختار، في اتصال مع “الشروق” أمس، بأن الدعوى القضائية قد تم رفعها لدى اللجنة الأوروبية للنقل الجوي المتواجد مقرها بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، مشيرا إلى أنه طلب من مستعملي الجوية الجزائرية الاحتفاظ بتذاكر سفرهم كدليل مادي على الاحتيال المنظم والسرقة الموصوفة التي تمارسها الجوية و”إيغل آزور” بحق الجزائريين في فرنسا، مشيرا إلى أن الدعوى القضائية ستجبر الشركتين على التعويض المادي للمسافرين الجزائريين.
وأوضح المتحدث بأن التفاهم التجاري بين الجوية الجزائرية وإيغل أزور، جعل تذكرة السفر بين باريس والجزائر تصل 730 أورو، والسبب هو أن هاتين الشركتين لا تسمحان بالحجز في باقي أوقات السنة للفترة الصيفية، إلا عند نهاية أفريل عكس شركات الطيران الفرنسية وهو استغلال لفترة الذروة من أجل رفع الأسعار.
وكشف محدثنا عن موافقة المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية، على برنامج رحلات إضافية بين الجزائر وفرنسا اعتبارا من يوم غد الإثنين على أقصى تقدير ستكون 50 بالمائة للجوية الجزائرية و50 بالمائة للشركات الفرنسية، وهذا لتمكين الجزائريين من العودة إلى فرنسا في الوقت وقبل الدخول المدرسي مطلع سبتمبر، مؤكدا بأن مديرية الطيران المدني الفرنسي، رفضت سابقا برنامج الرحلات الإضافية لأن نظيرتها الجزائرية وبإيعاز من الجوية رفضت برنامج رحلات إضافي لشركة “إير ميديتيراني”، في الوقت الذي منحت فيه رحلات إضافية لشركة “إيغل أزور”، ما يطرح فرضية المفاضلة.
وأوضح آيت مختار، بأنه قد تم إخطار وزير النقل بالنيابة عبد المالك سلال، والوزير الفرنسي للنقل كذلك فرديريك كيفيلييه، لفض الجمود على مستوى مديريتي الطيران المدني للبلدين، داعيا إلى مائدة مستديرة تجمع جميع الأطراف لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل الذي صار يتجدد كل عام، ويحرم آلاف الجزائريين من قضاء العطلة في بلدهم.