دعوى ضد “الجزيرة” بمحكمة الجنح بباريس بتهمة التحريض على قتل القذافي

قدمت جمعية الصداقة والتضامن بين الشعبين الأوروبي والليبي شكوى لدى غرفة الجنح للمحكمة العليا لباريس ضد قناة الجزيرة بتهمة “التحريض على قتل العقيد معمر القذافي” كما صرح بذلك أمس الجمعة الأمين العام للجمعية، عمر طاهر.

• وأوضح طاهر، خلال ندوة صحفية بباريس، أن الشكوى المقدمة ضد القناة القطرية سببها “الفتوى التي أصدرها على المباشر ضيف الجزيرة الشيخ يوسف القرضاوي في فيفري الماضي التي أمر فيها بقتل قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي على أساس معلومات غير مؤكدة قدمها له مقدم الحصة في حينها والتي لم يتم التحقق منها بعد ذلك”  .
• وقالت محامية الجمعية، السيدة ايزابيل كوتو بيير، التي نشطت جانبا من الندوة، إن الجزيرة سمحت  أياما قليلة قبل مصادقة مجلس الأمن على اللائحة 1973 التي تصرح بالتدخل العسكري ضد ليبيا لإمام ذي شعبية كبيرة في العالم بإصدار فتوى يطلب من خلالها من كل العسكريين بقتل العقيد القذافي، وهي عبارة عن تحريض على القتل من وجهة نظر قانون الجنح.
• وأضافت أن “الشيخ القرضاوي له من الخبرة ما يكفي لتحليل المعلومات المغلوطة
• التي يقدمها له صحافيو القناة، وبالتالي كان بإمكانه التريث لإصدار قرار يدرك تماما
• خطورته”.
• وأوضحت المحامية أيضا أنه بما أن هذه القناة التي تبث في فرنسا “أبقت  وأعادت بث هذه الفتوى “فان لها نفس المسؤولية الجنائية كأي وسيلة إعلام أخرى، لذا رجعنا إلى المادة الجنائية المتضمنة “المطالبة القضائية بتهمة التحريض على القتل غير متبوع بأثر” .
• وترى المتدخلة أن المشكل المطروح هو أن “الإجراء ليس فوريا لأن النيابة تتحكم في تواريخ الجلسات، وأن التاريخ الأول كان قد حدد ليوم 4 جويلية، العقيد القذافي لا يزال حيا مما يستوجب العمل بالمادة الجنائية التي ذكرتها الشكوى”.
• وصرحت أيضا أن النيابة التي تحدد التاريخ لم تعجل بذلك. واعتبرت المحامية أنه لو أصدر الشيخ القرضاوي فتوى ضد الرئيس الفرنسي بتهمة المساس بمصالح المسلمين لكان الإجراء أخذ مجرى أسرع”  .
• وفي الأخير قالت المحامية إن “الإمام القرضاوي مسؤول عن هذه التصريحات ولكن طبقا للقانون فالطرف الذي يبث وينشر هذه التصريحات  ألا وهو قناة الجزيرة هو الذي يتحمل مسؤولية أفعاله”.