قضية ولطاش شعيب حول تبديد أموال عمومية
دفاع ضباط الشرطة يصف قرار سجنهم بـ”غير المنصف”
وصف دفاع إطارات الأمن الوطني المتهمين في قضية تبديد أموال عمومية، الحكم الصادر في حقهم بالسجن بأنه “غير منصف”، وقال المحامي خالد بورايو متحدثا باسم رفاقه إن القرار القضائي الصادر الأسبوع الماضي بسجن 12 ضابطا وإطارا ساميا في الشرطة ما بين 3 و5 سنوات “يشكل انزلاقا خطيرا من حيث أنه تجاهل تماما الدفوع القانونية التي قدمها الدفاع وعلى رأسها أن مهمة المتهمين كانت استشارية تقنية للنظر في مدى مطابقة المواصفات التقنية للتجهيزات التي جرى شراؤها مع دفتر الشروط، ولا يؤثر ولا يلزم رأيهم في شيء المصلحة المكلفة بمنح الصفقة”.
- وأضاف بورايو، أمس، متحدثا لعدد من الصحافيين في مكتبه، أن القرار الثاني الذي اتخذته المديرية العامة للأمن الوطني بوقف الإطارات المدانة عن العمل مؤقتا وتوقيف صرف رواتبهم إلى حين الفصل نهائيا في الموضوع، “سيصل إلى تشريد وتجويع إطارات سامية وعائلاتها ويجعل من الصعب على إطار جزائري آخر أن يقبل العمل في لجنة مماثلة ولو كانت مهمتها استشارية وتقنية بحتة كهذه”.
وجدد الدفاع مطالبته باستلام نسخة من التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للأمن الوطني ويعتقد أنه خلص إلى تحميل الإطارات المدانة جزءا من المسؤولية في القضية، المتعلقة بإبرام صفقتين “مشبوهتين” مع شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا (آ بي ام)، التي يوجد صهر ولطاش شعيب من بين شركائها، وتتعلق باقتناء 10300 مموج كهرباء و300 جهاز إعلام آلي و500 جهاز محمول و9000 طابعة. وقال المحامون إنه لا تاريخ معلوم حتى الآن لبداية محاكمة ولطاش شعيب المتهم في قضية قتل المدير العام السابق للأمن.