دفاع ولطاش ينسحب والقاضي يصر على مواصلة المحاكمة
قرر رئيس الغرفة الجزائية التاسعة هلالي الطيب، لدى مجلس قضاء العاصمة أمس، المضي في محاكمة المتورطين في قضية تبديد أموال عمومية من المديرية العامة للأمن الوطني، رغم انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة وهذا كرد فعل على عدم استجابة رئيس الجلسة لطلباتهم المتعلقة باستدعاء المفتش الذي حرر التقرير الذي بنيت عليها القضية .
بعد اخذ ورد دام من الصباح والى غاية الساعة الواحدة بعد منتصف النهار دخل رئيس الجلسة هلالي الطيب للجلسة ليمنح الكلمة لنقيب المحامين سيليني عبد المجيد الذي عبر عن رأي بقية المحامين قائلا: “قررت هيئة الدفاع الانسحاب نظرا لعدم توفر ظروف وشروط المحاكمة العادلة” وأضاف: “إن عدم تقديم التقرير أو السماع للمفتش الذي أثبت بأن الصفقات كانت بطريقة سليمة سيحرم المتهمين من حقهم في تحقيق العدالة” ليضيف سيليني” قررت هيئة الدفاع وبنسبة 99 بالمئة الانسحاب وعدم الترافع تنديدا بكيفية التسييرالهادف إلى هضم حقوق المتهمين” ليرد عليه رئيس الجلسة قائلا: “إن الانسحاب غير مذكور في قانون الإجراءات الجزائية وهو مجرد طريقة للي الذراع، وهذه ليست عدالة” وأضاف الرئيس مخاطبا سيليني “الجلسة مستمرة وانسحابكم تعسفي لأن هذا التقرير لا أهمية له، اتركوا الملف يعمل لعل فيه خير” وأضاف “أنا عضو من المجتمع وأحب الدفاع والعدالة وسأفصل في الملف حتى بدونكم”.
وبعد انسحاب جميع المحامين من القاعة نادى القاضي على العقيد أولطاش شعيب الذي استرسل في الكلام قائلا: “مع كل احترامي هذه كوميديا قضائية والقضية مجرد سيناريو مفبرك” ليقاطعه القاضي “لا تتكلم بهذه الطريقة أنت رجل قانون ولست مجرم شوارع، لقد تركك دفاعك وخرج ماهو موقفك؟” يرد ولطاش: “أنا لن أنطق بحرف واحد إلا بحضور دفاعي” فيما نادى القاضي على بقية المتهمين الذين فضل أغلبهم المواصلة في المحاكمة دون دفاع، في الوقت الذي وقف المتهم (س، ت) صهر العقيد أولطاش وأخبر القاضي: “أنا هنا لآني صهر أولطاش، أريد أن يكون دفاعي معي، حقوقي ستهضم في غيابه، وأنا لا علاقة لي بالتهم المنسوبة إلي لن أحاكم دون محام “غير أن رئيس الجلسة استأنف المحاكمة بالاستماع لأول متهم غير موقوف (ف) وهو عميد الشرطة المكلف بلجنة الصفقات الذي أنكر جميع التهم المنسوبة إليه وأكد في إجابته على سؤال القاضي عن سبب إبرام الصفقتين؟ بأن المديرية العامة للأمن الوطني كانت بحاجة لبعض المستلزمات في إطار برنامج عصرنة المديرية، ولهذا السبب تم الإعلان عن مناقصة فيما يخص صفقة المموجات وأجهزة الطابعات والإعلام الآلي، وكل هذا بناء على معايير تقنية عالية. والجدير بالذكر أن رئيس الجلسة قام في بداية الجلسة صباحا بتلاوة الرسالة التي حررها المرحوم علي تونسي وأمر فيها بإنجاز تحقيق في تسيير الصفقات الخاصة ببرنامج عصرنة مديرية الأمن الذي كان العقيد اولطاش مسؤولا عليه. هذا واستمر السماع للمتهمين في القضية مستمرا إلى حد كتابة هذه الأسطر.