دفاع أولطاش يستغرب وصول التبليغ بعد تاريخ الجلسة

قال المحاميان بلعريف محند الطيب ويوسف ديلام، اللذان يشكلان دفاع شعيب أولطاش، القاتل المفترض للمدير السابق للأمن الوطني، علي تونسي، إن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة لم تبلغهما بتاريخ جلسة تكييف القضية وبرمجتها في الدورة الجنائية المقبلة، وهو ما اعتبراه خرقا لحقوق دفاع المتهم.

وقال المحامي بلعريف “أخبرنا الخميس الفارط (8 جويلية) بأن قضية موكلنا قد حولها قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، التي برمجتها بدورها في جلسة بتاريخ السابع جويلية الجاري، غير أن الدفاع لم يتلق الإشعار إلا بعد انقضاء موعد الجلسة بيوم واحد أي الخميس الثامن جويلية، قبل أن تحال للمداولات بعد غد الأربعاء 14 جويلية”.

وأظهر دفاع ولطاش وثيقة الإشعار بتاريخ الجلسة، في لقاء مع صحفيين، تؤكد أن عملية التبليغ تمت بتاريخ الرابع جويلية، أي يومين فقط قبل موعد الجلسة، على اعتبار أن أحد الأيام الثلاثة التي تفصل بين تاريخ الإرسال ويوم المحاكمة، هو يوم عطلة الموافق للخامس جويلية، ما تسبب في وصول الإشعار متأخرا بيوم واحد عن تاريخ الجلسة، الأمر الذي دفعه إلى القول بأن الهدف من وراء هذه العملية هو “إعاقة المحامين في الدفاع عن موكليهما، حسب ما يكفله القانون”.

وأوضح دفاع أولطاش أنه اجتهد ولم يجد مبررا مقنعا لتأخر مجلس قضاء الجزائر في إشعاره بتاريخ الجلسة، التي قال إنها “على قدر كبير من الأهمية، لكونها  تعبر عن انتهاء أطوار التحقيق وضبط الأدلة، ومن ثم تكييف وبرمجة القضية على مستوى غرفة الاتهام”، لافتا إلى أن الإجراءات المعمول بها في العدالة الجزائرية، تشير إلى أن الإشعار بتاريخ انعقاد الجلسات ترسل للدفاع عادة أسبوعا قبل الجلسة، عندما يتعلق الأمر بقضية على مستوى ولاية واحدة، أمام عندما يكون الدفاع مقيما بولاية أخرى، فالمدة المتعامل بها لا تقل عادة عن أسبوعين.

وأضاف المحاميان أن المادة 182 من قانون العقوبات تحتم على وكيل الجمهورية إشعار الدفاع في أي قضية احترام مهلة خمسة أيام بين تاريخ إرسال الإشعار وموعد المحاكمة، الأمر الذي لم يحترم، حسب الأستاذ بلعريف، في قضية أولطاش، لكونها لم تتعد ثلاثة أيام فقط، إحداها يوم عطلة، وهو ما دفعه لاعتبار القضية “خرقا صارخا للقانون يبقى غير مقبول على هذا المستوى إطلاقا، كما لا يمكن اعتبار ذلك خطأ، طالما أن الأمر يتعلق بإعاقة الدفاع عن القيام بمهامه”.