دفاع العقيد أولطاش: القضية تم تحريكها لربطها بمقتل علي تونسي

تواصلت أمس، بمحكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة مرافعات الدفاع في قضية “تبديد أموال عمومية من المديرية العامة للأمن الوطني”، حيث كانت آخر المرافعات في اليوم الخامس والأخير من المحاكمة لدفاع العقيد شعيب أولطاش…

•  حيث أشار الأستاذ بن لعريس محند الطيب في مرافعته إلى أن قضية الصفقات ليست السبب في ارتكاب العقيد أولطاش لجريمة القتل بحق علي تونسي، قائلا: “أن هناك قصدا من بعض الأطراف لتحريك هذه القضية وهذا لعدة أسباب ومن بينها ربطها بقضية مقتل علي تونسي، والسبب الثاني للتأثير على الرأي العام، وعدم البحث عن الأسباب الحقيقية وراء جريمة القتل الغامضة، أما السبب الثالث فهو محاولة التخلص من كوادر الشرطة المخلصين والمتفانين في عملهم”.
• كلام دفاع العقيد أولطاش شعيب جاء بعد أكثر من 10 شهور من الغموض والتساؤلات التي شغلت الرأي العام المحلي بالجزائر عن سبب قتل أولطاش شعيب للمدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي، حيث كان الجميع يعتقد أن السبب هو التقرير الذي حرره هذا الأخير بخصوص الصفقات التي تم إبرامها مع شركة “إبي أم”، ليؤكد الدفاع وفي جلسة علنية أن قضية التبديد -المتابع بها 25 متهما منهم 19 إطارا بالشرطة إلى جانب العقيد أولطاش وأصحاب شركة “إبي أم”- تم تحريكها لغرض تمويه الرأي العام وربطها بمقتل علي تونسي.
• ويأتي كلام الدفاع في الوقت الذي تجنب العقيد أولطاش شعيب طيلة محاكمته الخوض في قضية القتل التي تورط فيها، وكان كلما يذكر علي تونسي يذكره على أساس أنه كان من المقربين له وهو الذي وافق على الصفقات دون أي مشكل.
• وعلى صعيد آخر، تمسك دفاع العقيد أولطاش بالدفوعات الشكلية التي أثارها قبل بداية المحاكمة والمتعلقة بإحضار تقارير المفتشية العامة للأمن الوطني والتي بنيت عليها أدلة الاتهام، حيث أشار إلى أن ممثل الحق العام ركزت مداخلاتها ومرافعاتها على تلك التقارير دون أن يتمكن الدفاع من الحصول عليها لقول المحامي “ما بني على باطل فهو باطل”، ليؤكد الدفاع على أن الصفقات تمت بطريقة قانونية.
• كما استرسل الأستاذ بن لعريس محند في دفاعه عن إطارات الشرطة رغم انه في حق العقيد أولطاش، حيث أكد على نزاهتهم وخبرتهم، كما أحضر الدفاع صورة تبين العقيد أولطاش رفقة صهره وعلي تونسي والمتهم (د،ي) نائب المدير العام بالأمن الوطني الذي أنكر خلال المحاكمة معرفته لصهر أولطاش أو حضوره حفل الزفاف ليتساءل كيف أن هذا المتهم لم توجه له تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع في الوقت الذي أمضى بنفسه على كل الصفقات.