دفاع عاشور عبد الرحمان يودع شكوى ضد الخبيرين

أجلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة النظر في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري أو ما يعرف بقضية “عاشور عبد الرحمان”، إلى الثالث من أفريل المقبل وهذا بطلب من دفاع المتهمين.

ويعتبر هذا التأجيل الثاني من نوعه الذي يطال القضية التي سبق وأن تأجلت منذ 11 مارس الجاري، لإحضار الصكوك البالغ عددها 1954 والتي لطالما طالب بها دفاع عاشور عبد الرحمان. وفي هذا السياق، دارت مناقشات حادة بين هيئة الدفاع وقاضي الجنايات أمس حول صحة الصكوك، خاصة أن المحامين استلموا 1884 صك من مجمل 1954 وهذا بتاريخ19 مارس، بعد استخراجها من البنك الوطني الجزائري، حيث طالب الدفاع بمهلة أسبوع للإطلاع على الشيكات، خاصة أنهم اكتشفوا بعض التناقضات ما بين البعض منها والخبرة، وعلى هذا الأساس تقدم دفاع المتهمين بشكوى ضد الخبيرين   اللذين حررا الشكوى لدى محكمة بئر مراد رايس تفيد بوجود شيكات مزورة وغير متطابقة مع ما ورد في تقرير الخبرة.

كما اكتشف الدفاع من خلال الإطلاع على بعض الشيكات وجود شيكات تعود لسنة 2004 فيما وقعت عمليات الاختلاس خلال 2005، وفي هذا المقام طالب المحامون من القاضي إرجاء الفصل في القضية الجنائية إلى غاية فصل محكمة بئر مراد رايس في الشكوى المقدمة ضد الخبيرين بخصوص التزوير، إلا أنه رفض ذلك وقرر تأجيل القضية لأسبوع واحد حتى يتسنى لهم الإطلاع على الشيكات بشكل جيد. ليلتمس الدفاع من هيئة المحكمة أمر الطرف المدني وهو البنك الوطني الجزائري بإحضار شهادة عدم الدفع للتأكد من أن الشيكات بدون رصيد.