دفتر شروط جديد لخوصصة المؤسسات العمومية “المتعثرة”

تدرس وزارة الصناعة إعداد دفتر شروط جديد ينظم عملية فتح رأسمال المؤسسات العمومية، في إطار صيغ الشراكة الجديدة بين القطاع العام والخاص، لإنهاء الصعوبات التي تواجه عددا من المؤسسات العمومية، مع ضمان الحفاظ على مناصب العمل وضخ الوافد الجديد من القطاع الخاص لقيمة مالية ثابتة في حساب الشركة العمومية وإعادة صيانة عتاد المؤسسات.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت نقابات شركات عمومية استغاثتها بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تجابهها على غرار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “سوناكوم” وشركة الهياكل النحاسية “أو أن سي سي” وكهرباء الجزائر “إينيام”، وشركات أخرى.

ويؤكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عمار موسي في تصريح لـ”الشروق” أن وزير الصناعة أبلغ النواب في اجتماعه الأخير بهم، خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2021 عن التحضير لدفتر شروط جديد يضبط معايير الشراكة بين القطاع العام والخاص، وسيتم الكشف عنه قريبا لفتح جزء من رأسمال المؤسسات العمومية التي تجابه صعوبات مالية أمام الخواص “المقتدرين” والذين تتوفر فيهم جملة من الشروط، لعدم تكرار سيناريوهات الخوصصة الفاشلة التي عاشتها العديد من المؤسسات العمومية في السنوات الماضية.

ويقول موسي أن عددا من الشركات العمومية استفادت من عدد كبير من القروض في الفترة الماضية على غرار “إينيام” ولكن ذلك لم يساهم في إنقاذها من كماشة الإفلاس، الأمر الذي يجعل اليوم من الخوصصة خيارا إجباريا، مشددا على أن هذه الشركة تنتج منتجات مطلوبة جدا في السوق وأن المشكل الذي تواجهه هو التسيير العشوائي وسياسة “السوسيال” التي تنتهجها، وحجم العمالة الكبير والذي يفوق حاجة المؤسسة.

وشدد المتحدث على أن عددا كبيرا من الشركات العمومية اليوم بحاجة إلى عملية إعادة الهيكلة وفتح أسهمها على البورصة أو الشراكة مع القطاع الخاص، واستهجن بالمقابل تأخر صدور دفتر الشروط المنظم للعملية، مصرحا “العديد من دفاتر الشروط لا تزال عالقة لدى وزارة الصناعة.. ذلك سيؤخر النشاط الاستثماري ويفرمل المشاريع الجديدة”.

من جهته، يؤكد رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة لـ”الشروق” أن قرار الخوصصة وفتح رأسمال المؤسسات العمومية على القطاع الخاص، ورغم أنه صائب لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بعدد من الشركات العمومية وتهدد مناصب عشرات آلاف العمال، إلا انه يجب أن يكون مبنيا على دفتر شروط صارم ومضبوط بإتقان لمنع تكرار أخطاء الماضي، حينما شهدت الخوصصة بيع لشركات الدولة بالدينار الرمزي وإعلان إفلاسها.

ويقول طنكة أن قرار الخوصصة مس فيما سبق عددا من الفروع الصناعية على غرار “فيرتيال” للأسمدة ونقاوس للمنتجات الغذائية وشركات أخرى متعددة، وينتظر أن يشمل مستقبلا مؤسسات الميكانيك والخزف والمعادن، إلا أن المطلوب هذه المرة هو اعتماد شروط صارمة للظفر بأسهم الشركة العمومية على غرار إلزامية تجديد هياكل وآلات الإنتاج للوافد من القطاع الخاص على مستوى الشركة العمومية، وأن تبنى الشراكة على مبدأ رابح ـ رابح، وأن يتمتع الشريك الخاص برأسمال مريح أي جلب قيمة مالية ثابتة والمحافظة على مناصب شغل وإعادة تأهيل العتاد.