دفع أجور الأساتذة المتعاقدين قريبا وشروط جديدة لتوظيفهم

قررت وزارة التربية ضبط عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين، بدءا من الموسم الدراسي المقبل، من خلال فرض شروط، للقضاء على ما وصفته الوزيرة بن غبريط “بالمعريفة” في الحصول على “عقد العمل”، فيما تعهدت بتسوية مخلفاتهم المالية العالقة منذ عدة سنوات.

خلص الملتقى الوطني الذي نظمته وزارة التربية الوطنية، حول الأساتذة المتعاقدين، الذي أشرف عليه مديرا تسيير الموارد البشرية والمالية والوسائل وحضره رؤساء مصالح المستخدمين وتسيير نفقات المستخدمين لمديريات التربية بالولايات، إلى توحيد طرق العمل الكفيلة بتسهيل إجراءات ومعالجة مختلف الوضعيات المطروحة مستقبلا، بحيث تقرر ضبط شروط صارمة لتوظيف الأساتذة المتعاقدين، بمنح “عقود العمل” للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط، قصد تحقيق مبدإ تكافؤ الفرص بين الجميع من جهة ومن جهة ثانية للقضاء على “المعريفة” و”المحاباة” في توظيف هذه الفئة، خاصة بعدما تم اكتشاف تلاعب بعض مديريات التربية بقوائم الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية سنة 2015، أين تمت تسوية وضعيات بعض الأساتذة رغم أنهم ليسوا أصحاب حق على حساب أساتذة آخرين تتوفر فيهم كافة شروط التوظيف .

كما التزم ممثلو الوزارة باتخاذ إجراءات “مستعجلة”، في الآجال القريبة، لتسهيل عملية تسديد أجور الأساتذة المتعاقدين الذين لم تسو وضعياتهم المالية بعد، مع تسوية مخلفاتهم المالية المتراكمة منذ سنوات، عن طريق منحهم الأولوية.