دفع رواتب الأساتذة المتعاقدين.. وترسيم فوري للمتربصين

أمرت وزارة التربية، بدفع المستحقات المالية المتأخرة للأساتذة المتعاقدين، بعد عيد الأضحى مباشرة، فيما طلبت من رؤساء المصالح بمديريات التربية للولايات، تسهيل مهام لجان التفتيش المختصة التي أوفدها وزير التربية للتحقيق في ملف التسيير بشقيه المالي والإداري.

أمر الأمين العام لوزارة التربية الوطنية بوبكر بوعزة، لدى ترأسه لندوة مرئية عن بعد، مع مديري التربية للولايات، حول ترتيبات الدخول المدرسي المقبل، بتسديد مستحقات الأساتذة المتعاقدين المتأخرة، خلال هذا الشهر أو بداية أوت القادم على أقصى تقدير، مشددا على تسوية الوضعيات المالية بصفة فورية، على أن يتحمل كل مدير تربية مسؤولية أي تقصير.

ودعا الأمين العام، خلال الندوة التي تحولت إلى جلسات استماع لمديريه التنفيذيين، إلى تأخير عطلة الموظفين العاملين بمديريات التربية للولايات، قصد تسخيرهم لتسهيل مهمة لجان التفتيش المختصة التي باشرت مهامها، بتعليمات من الوزير، فيما أمر بوضع كافة المعلومات تحت تصرف المفتشين إلى غاية استكمال التحقيقات المتعلقة بالتسيير المالي والإداري، خاصة ما تعلق بالتوظيف والمخصصات المالية الموجهة للتضامن الوطني.

وبخصوص ملف عمال عقود ما قبل التشغيل حاملي الشهادات، دعا الأمين العام إلى استكمال عمليات إدماجهم في مناصب قارة، والترخيص بتعيينهم حتى في الطور الابتدائي لسد الشغور الإداري على اعتبار أن هذه الفئة تنتمي لسلك الإدارة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336.

كما أمر بوعزة، بالشروع في ترسيم الأساتذة المتربصين، مطلع أكتوبر المقبل، تزامنا والدخول المدرسي المقبل، لكي يتسنى لهم الاستفادة من الترقية في الدرجات ومن منحة المردودية، خاصة بعد ما عرفت عمليات تثبيتهم في المناصب تعثرا بسبب الوباء الذي تسبب في تعليق كل النشاطات والأعمال الإدارية المرتبطة بالمسار المهني للمستخدمين. داعيا إلى ضرورة تسليم مخطط تسيير الموارد البشرية للوزارة قبل تاريخ الـ25 جويلية الجاري كأقصى تقدير.