دفع 50 ريالا عن كل حاج أو الاحتجاز في مطارات السعودية

شهدت أول رحلة للحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة أول تعثّر لديوان بربارة رغم الوعود والعهود التي قطعها للجزائريين على إنجاح حج هذا الموسم، وكان أول فوج من الحجاج الجزائريين قد حط أول أمس السبت بالمدينة المنورة وقضى أكثر من ست ساعات حجزا داخل مركز تفويج الحجاج بمطار المدينة المنورة، بسبب عدم حصول أعضاء البعثة الوطنية للحج على “بطاقة منظم” وهو ما يعني عدم تصديق وزارة الحج على عقود الإيجار.

• واتهم السعوديون الديوان الوطني للحج والعمرة بالتهرب من دفع حصة 50 ريالا عن كل حاج لاستخراج “كارت منظم” لأعضاء البعثة والوكالات الخاصة المنظمة للحج، وهو الأمر الذي تقاعس عنه ديوان بربارة، وأسفر عن عدم توقيع وزارة الحج السعودية على عقود النقل و الإيجار لحجاج البعثة الوطنية والوكالات الخاصة. ومن شأن تأخر إصدار هذه البطاقة أن يؤدي إلى احتجاز الحجاج الجزائريين في مراكز التفويج لساعات طويلة، مما يؤثر سلبا على صحة الحجاج الجزائريين الذين يتجاوز معظمهم الـ70 من العمر والذين يعانون من أمراض متعددة.
• و قد أخذت السلطات السعودية تعهدا كتابيا من ممثلي البعثة الجزائرية لتسوية المستحقات المالية في القريب العاجل وإلا ستضطر وزارة الحج السعودية إلى توقيع عقوبات مالية وأدبية تسيئ إلى سمعة الجزائر وترتيب البعثة الجزائرية للحج مقارنة ببعثات الدول الإسلامية الأخرى.
  ويأتي هذا التعثّر في أول رحلة للحجاج مخالفا للتصريحات التطمينية التي أدلى بها بربارة لمختلف العناوين الإعلامية عن حسن سير التحضير لهذا الموسم، في حين أشار مراقبون إلى مخاوف من أن يكون هذا الموسم من أصعب مواسم الحج بالنسبة للجزائريين نظرا للفوضى وعدم دقة المعلومات التي تعطى للحجاج. وأشار نفس المراقبين كمثال على ذلك المستشفى الطبي للبعثة الجزائرية المتواجد بمنطقة الجميزة داخل مجمّع تجاري شعبي، حيث يصعب للحجاج الجزائريين الوصول إليه، خاصة الساكنين منهم بمنطقة المسقلة وأجياد.
• بالإضافة إلى ذلك، يشير مراقبون إلى تساهل الديوان مع بعض الوكالات الخاصة التي حجزت فنادق بعيدة عن الحرم في “محبس الجن” أو الجميزة بالقرب من العزيزية 6 كلم عن الحرم المكي، وهذا حسب مخطط توزيع إسكان الحجاج الجزائريين الذي أصدره الديوان، وهذا يعني أن الحجاج الجزائريين دفعوا نفس المبلغ في حين سيسكن بعضهم على بعد 300م من الحرم، بينما يتم إسكان الآخرين 6 كلم عن الحرم، مما يوحي بأن هناك تلاعبا في قيمة الإيجار، والأدهى أن الديوان على علم بذلك، حيث طرح عليه الإشكال في اجتماع رسمي مع الوكالات والخطوط، لكنه لم يحرّك ساكنا، وهو ما اعتبره بعض العارفين بأمور الحج تواطؤا غير مبرّر.
• نفس الملاحظين رفعوا إشكال تعامل بعض الوكالات الخاصة بالدوفيز، وهو ما يعتبر إجراء غير قانوني، ويتم هذا عن طريق إشهار هذه الوكالات عن خدماتها في بعض الجرائد وتعرض فنادق من 5 نجوم والدفع يكون بين 1500 و2000 أورو؛ وهو ما يعتبر تحديا لأوامر الحكومة التي منعت تعامل الوكالات بعملة غير الدينار الجزائري.
• يذكر أن هذه الوكالات تعيد نفس العملية كل سنة، والديوان كعادته لم يتخذ أي إجراء ردعي ولم يتحرّك لتطبيق القانون.