دمج نشاطات “السوق السوداء” إلزامي

قال وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان الاثنين، ان تشخيص النظام الضريبي سيسمح بتقسيم عادل للعبء الجبائي عبر رقمنة الإدارة ودمج النشاطات الاقتصادية الموازية.

ولدى تدخله خلال الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي من قبل وزارة المالية، قال بن عبد الرحمان ان “نظاما ضريبيا اكثر تشخيصا، خصوصا عبر الرقمنة، سيسمح برفع مستوى العدالة الضريبية بالنسبة للخاضعين للضرائب، خصوصا بالنسبة للعبء الجبائي”.

وتابع نفس المتحدث “هذه الجلسات ستسمح بتشخيص النظام الضريبي وإيجاد أدوات ومناهج لتحسين الضريبة موافقة مع أهداف سلطات البلد وطلبات المواطنين”. ويمس هذا الإصلاح مسألة العدالة الضريبية، التوزيع العادل للعبء الجبائي والتقسيم العادل للثروات الوطنية.

في هذا الإطار، ذكر الوزير ان “الإدارة الضريبية عرفت إصلاحات قائمة على مقاربة شاملة ومبسطة تسمح بتحسينات تنظيمية على مستوى جميع مصالحها”، مشيرا ان “هذه الإصلاحات سمحت كذلك بتقسيم الخاضعين للضرائب حسب حجم نشاطاتهم وأهمية مساهمتهم الضريبية”.

واضاف ان “النظام الضريبي عرف تقدمات عديدة بخصوص تسهيل الإجراءات، تخفيض مستوى الضرائب وتحسين الاتصال مع الخاضعين للضرائب”، إلا أن “التكييفات التشريعية ضرورية لتكون أكثر ملاءمة مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للبلد”.

وذكر الوزير بعائدات الجباية العادية والبترولية التي ارتفعت بين 2010 و2019 من 4.202 مليار دينار الى 5.504 مليار دينار ما يعادل نمو بـ 3.44 بالمائة، كما بلغت الجباية العادية 1.382 مليار دينار في 2010 و2.986 مليار دينار في 2019 اي بمتوسط نمو بلغ 12.9 بالمائة.