دمشق: قرارات العرب تدخل سافر في الشأن السوري
رفضت دمشق بشكل قاطع مبادرة عربية جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة، واكدوا انهم سيطلبون دعم مجلس الامن لهذه الخطة.
- ودانت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام بشار الاسد في الداخل بالمبادرة العربية الجديدة لوقف الازمة في سوريا، معتبرة انها تشكل “مهلة جديدة للنظام وفرصة اخرى تتيح له مجددا الوقت والغطاء في مسعاه الى وأد الثورة” في سوريا التي تهزها منذ عشرة اشهر حركة احتجاجية لا سابق لها.
- وتنص الخطة العربية التي تلاها وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري الذي استمر خمس ساعات على “تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية” يفترض ان يتم تشكيلها “خلال شهرين”.
- ويفترض ان ترئس حكومة الوحدة الوطنية “شخصية متفق عليها” وان تكون مهمتها “تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي”.
- ودعت الجامعة العربية “الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز اسبوعين” من اجل تشكيل الحكومة.
- وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي عقب اجتماع القاهرة ان المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري “سلميا”.
- واضاف “في حال لم ينفذوا فنحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري”، داعيا من جديد الى “وقف كل اشكال العنف: والافراج عن المعتقلين وازالة كل “وجود مسلح من الشارع”.
- وفي وقت مبكر من الاثنين، اعلن مصدر مسؤول في سوريا ان دمشق ترفض القرارات الصادرة بشأنها، معتبرا انها “تدخل سافر” في الشؤون الداخلية السورية.
- وقال المصدر ان دمشق “ترفض القرارات الصادرة بشان سوريا خارج اطار خطة العمل العربية وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للاهداف التي انشئت الجامعة العربية من اجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها”.
- وفي الوقت نفسه، قرر الوزراء العرب “الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري” وذلك بهدف “تسهيل مهمتهم”.