التماس السجن ما بين عامين و5 سنوات في حق 7 متهمين
دواء الشرطة يتعرّض للسرقة بالصيدلية المركزية للأمن الوطني
عالجت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة صباح أمس قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية من الصيدلية المركزية التابعة للأمن الوطني والتي قدرت بحوالي مليار و400 مليون سنتيم، حيث مثل للمحاكمة سبعة متهمين، ثلاثة منهم يعملون كبائعين بالصيدلية، والأربعة الآخرون هم إطارات بالمركز الطبي للأمن الوطني وعلى رأسهم المسؤول على المخزن ومسؤول على عمليات تبادل وشراء أدوية الصيدلية وكذا المسؤول على مراقبة الوصفات الطبية ومسؤولة الإعلام الآلي والتسيير
- كما تأسس ممثل عن التعاضدية العامة للأمن الوطني كطرف مدني في القضية للمطالبة بتعويضات عن الضرر الذي أصاب المديرية بسبب الاختلاسات التي طالت الصيدلية المركزية.
- وقد طالب ممثل الادعاء العام بتوقيع عقوبات تتراوح مابين عامين حبسا نافذا في حق المسؤولين عن تسيير مخزن الأدوية بالصيدلية المتابعين بتهمة اختلاس أموال عمومية، و5 سنوات حبسا في حق المتهمين الثلاثة الذين يشتغلون كبائعين في الصيدلية وهذا لتورطهم في اختلاس أموال عمومية.
- وبالرجوع لحيثيات القضية فترجع لسنوات 2000 و2001 حيث تم اكتشاف ثغرة مالية أولى قدرت بحوالي 700 مليون سنتيم على مستوى الصيدلية المركزية التابعة للأمن الوطني، وبعد التحقيق تبين أن الثغرة تفوق مليارا و400 مليون سنتيم، حيث اكتشفت عدة سرقات على مستوى مخزن الدواء ونقص كبير لكميات من الدواء لفائدة أشخاص يعملون بالمديرية العامة دون تقديم وصفات طبية.
- ولهذا تقدم مدير المركز بشكوى لدى مصالح الأمن ضد مسيري المخزن والبائعين بالصيدلية، وتبين من خلال التحقيق معهم بأن الدواء كان يباع دون وصفة وبكميات هائلة لبيعه من جديد، كما تم العثور على ملصقات السعر خاصة بأدوية خرجت من المخزن وهذا لغرض الحصول على تعويضات الضمان الاجتماعي.
- كما كشفت جلسة المحاكمة عن سوء التسيير والإهمال الذي كان يسود مخزن الأدوية بالمديرية العامة للأمن الوطني وحتى أن الكثير من الموظفين كانوا يطلعون بسهولة على جهاز الإعلام الآلي وكيفية تخزين المعلومات المتعلقة بالأدوية التي تباع، ما ساعدهم في اختلاس كميات معتبرة من الأدوية. في المقابل نفى المتهمون علاقتهم بالاختلاس كما طالب دفاعهم ببراءتهم خاصة أن الخبير لم يحدد بدقة المبلغ المختلس وكيفية الاختلاس بعدما تحركت الدعوى على أساس سرقة ثم تم تكييفها على أساس اختلاس أموال عمومية.. هذا وقد تم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق.