دواوين الترقية ترفض بيع سكناتها للمواطنين
رفضت دواوين الترقية والتسيير العقاري، استئناف التنازل وبيع السكنات والمحلات التابعة للدولة لقاطنيها ومستغليها، بعد أن تم تعليق العملية منذ سنة كاملة، عملا بمضمون المرسوم التنفيذي رقم 03 – 269 المؤرخ في الـ27 جانفي 2004 المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، وأجمع مسؤولو دواوين الترقية والتسيير العقاري أن سريان نص قانوني لا يلغيه سوى صدور نص قانوني جديد رافضين تحمل مسؤولية استقبال ملفات المواطنين المتعلقة بطلبات التنازل، رغم تصريحات وزير السكن تور الدين موسى المتعلقة باستمرار العمل بهذه الصيغة.
وضمن هذا السياق، كشفت عملية مسح أجرتها الشروق لعدد من دواويين الترقية والتسيير العقاري، أن هذه الأخيرة لم تستقبل ولا ملف جديد يقضي التنازل عن السكنات والمحلات التابعة للدولة لأصحابها، منذ الفاتح جانفي 2010، وذلك التزاما بنص المرسوم التنفيذي رقم 03 – 269 المؤرخ في 27 جانفي سنة 2004، الذي حدد مدة ست سنوات للتنازل عن هذه السكنات، بداية من 2004، وهي الآجال التي أنقضت منذ سنة بالتمام والكمال، وأكد عدد من مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، أن التصريحات الشفهية المتعلقة باستمرار التنازل عن أملاك الدولة يستدعي صدور مرسوم تنفيذي جديد يلغي المرسوم التنفيذي الأول المتضمن الآجال القانونية لغلق باب التنازل، وهو المرسوم الذي أردفه القرار الوزاري المشترك، الذي أفضى إلى إعادة النظر في تقييم الشقق والأملاك العقارية التابعة في تسييرها لدواوين الترقية والتسيير العقاري،
وأوضحت مصادرنا في عدد من دواوين الترقية والتسيير العقاري، أن الإدارة لا تعتد أبدا بالتعليمات الشفهية في مثل هذه الأمور، مؤكدة أنها لم تتلق أية تعليمة مكتوبة، مؤكدة أنه حتى وإن وجدت التعليمة فالأمر يتعلق بوجود نص قانوني يتمثل في نص المرسوم التنفيذي رقم 03 - 269 المؤرخ في الـ27 جانفي 2004 المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، وهو النص الذي تقتضي زحزحته صدور مرسوم تنفيذي جديد.
العملية التي كانت ترمي إلى حل إشكالية تهرب المواطنين أو المؤجرين المستغلين للأملاك العقارية التابعة للدولة من دفع إتاوات الاستغلال، تعتبر قانونا مجمدة وتنفيذيا مجمدة أو معلقة إذا أخذنا بتصريحات وزير السكن نور الدين موسى المتعلقة باستمرار العملية، إلى حين صدور نص جديد في الجريدة الرسمية.
وكان عدد من المعنيين بالإجراء أكدوا للشروق أن العملية مجمدة على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري، مؤكدين أن هذه الأخيرة ترفض استقبال أي ملف وهي التصريحات التي أكدها المسح الذي أجرته الشروق في اتصالها بعدد من الدواوين عبر أزيد من 20، هذا الرفض في استقبال الملفات يأتي في أعقاب تصريحين لوزير السكن بخصوص قضية استمرار التنازل الأول كان في شهر أفريل من السنة الماضية، على هامش زيارة الرئيس بوتفليقة لولاية تلمسان والتصريح الثاني والذي جاء فيه أن 40 بالمائة من حظيرة السكن معروضة للتنازل لأصحابها، على هامش إشراف الرئيس بوتفليقة على افتتاح السنة الجامعة منتصف الشهر الماضي.