دورة تكوينية حول الخبرة القضائية في المجال البنكي
أكد مشاركون في دورة تكوينية حول “الخبرة القضائية في المجال البنكي” لفائدة موظفي مجلس قضاء بسكرة أن “تعزيز قدرات الخبراء المختصين في المعاملات المصرفية ضمان للأمن القضائي في المجال البنكي”.
وفي مداخلته ضمن هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة المحاضرات بمركب حمام الصالحين بعاصمة الولاية، أبرز أحمد عبد العزيز حميودة، رئيس غرفة بمجلس قضاء بسكرة أن “المجال البنكي بطبيعته المتغيرة والمتطورة وفقا للأنظمة الاقتصادية المعتمدة ولاسيما في مجال الاستثمار يتميز بمعاملات معقدة ذات خصوصية تستدعي حين حصول نزاعات واختلالات تدخل الجهات القضائية بإصدار أحكام ذات جودة وذلك من خلال الاستناد على الخبرات التي ينجزها مختصون في المعاملات البنكية ذوو كفاءة ولديهم دراية بآليات العمل المصرفي”.
وأوضح أن “التقنيات البنكية تختلف عن تلك الخاصة بالمحاسبة والجباية ومن الضروري أن تكون الأحكام التي تصدر من القضاة مواكبة لخصوصية العمل البنكي وتضمن حقوق المتقاضين”، مشيرا إلى أن “وجود خبير مختص في المجال البنكي يتمتع بكفاءة تمكنه من إنجاز خبرة دقيقة إلى جانب قاض مختص في الميدان وكذا محام ذي تكوين يراقب الخبرة المنجزة يعزز جودة الأحكام الصادرة”.
من جانبه، أوضح موسى بوكريطة، قاضي تحقيق بمحكمة أولاد جلال أن “تحديد طبيعة ونوع النزاعات في المجال البنكي وإصدار أحكام ذات جودة تستند إلى خبرة مختصين هي عوامل تساهم في بناء أسس للنهوض بالاقتصاد الوطني وضبط المعاملات المالية لاسيما البنكية المتعلقة بتلقي الأموال من الزبائن والإقراض وتعويض المتضررين من المعاملات المالية الخاطئة وتحديد المسؤولية في الضرر”.
ومن جهته، أكد العيد بوخبزة رئيس المجلس القضائي ببسكرة أن “الخبرة القضائية باعتبارها وسيلة لتحقيق العدالة لها أهمية قصوى في حل النزاعات الناجمة عن اتساع النشاطات المالية في ظل انفتاح المعاملات البنكية”، مشيرا إلى أن “جل القضايا في المعاملات المالية تتطلب إنجاز خبرة لإحاطة القاضي بتقنيات العمل البنكي لتعزيز قناعته في معالجة القضايا المرفوعة إليه”.
للإشارة، فإن الدورة التكوينية التي تنظم في إطار برنامج التكوين الذي سطرته وزارة العدل دامت يوما واحدا وشارك فيها رؤساء الغرف بالمجلس القضائي ببسكرة ومساعدي وكلاء الجمهورية، إلى جانب خبراء وموثقين وممثلي عدد من المؤسسات البنكية حسب القائمين على هذه الدورة التكوينية.
