دورة تكوينية لرؤساء المجالس البلدية حول السكن

شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتعاون مع قطاع السكن والعمران والمدينة، بداية من السبت، دورة تكوينية، حول قطاع السكن لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
وأوضح مدير التكوين بوزارة الداخلية، نور الدين بن نعيجة، أن هذه الدورة التكوينية، التي سيشرف عليها اطارات من قطاع السكن والعمران “ستدوم إلى غاية الخميس المقبل وستمس 1541 رئيس بلدية عبر الوطن”، مضيفا أن هذا البرنامج التكويني يهدف إلى “مساعدة المنتخبين المحليين” على تأدية المهام الموكلة إليهم من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية ذات الصلة بالتسيير المحلي.
وخلال هذه الدورة، سيتم التطرق إلى القوانين والآليات المنظمة لصيغ السكن منها الاجتماعي المدعم والسكن الريفي وكيفية تجسيد هذه المشاريع. كما أشار بهذا الخصوص إلى أنه وللإلمام بجميع القطاعات التي تعنى بالتسيير المحلي، سطرت وزارة الداخلية برنامجا تكوينيا خاصا يتمثل في دورات مدتها ستة أيام “أسبوع واحد من كل شهر” لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين استفادوا، نهاية العام المنصرم، من تكوين حول المقاييس المتعلقة بالصحة العمومية.
وستخصص الدورة المقبلة المزمع تنظيمها بداية شهر فيفري، لمخططات التعمير والتهيئة العمرانية، على أن تتبع لاحقا بالتكوين في قطاعات عدة منها، الأشغال العمومية والري، الفلاحة والتنمية الريفية، الشباب والرياضة.
وكان اللقاء الدوري للحكومة بالولاة، المنعقد الخميس الماضي بقصر الأمم بالعاصمة، فرصة شدد فيها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اشرافه على افتتاح الأشغال،على ضرورة “التكوين الدوري للمنتخبين المحليين لتمكينهم من الاطلاع على جميع النصوص القانونية المتاحة وكافة الصلاحيات المخولة لهم”، وهو ما سيمكن – كما قال – من “الابتعاد نهائيا عن القرارات المتسلطة والأحكام الفردية”. ونوه الرئيس في هذا الإطار بدور المنتخب المحلي في التنمية ملتزما بالعمل على “تعزيز صلاحياته تحت رقابة القانون”.