دورة ثانية لمسابقة الأساتذة المجازين في مادتي الفرنسية والرياضيات

الضغط المسجل في الطور المتوسط سيزول نهاية الفصل الأوللا مجال للتراجع عن 10 كمعدل للانتقال في كل الأطوار

• ٧ سيستقبل قطاع التربية الوطنية 8.053.391  تلميذ بمختلف الأطوار التعليمية وقد سجل إلى حد اليوم استلام الهياكل التالية:
•  –في التعليم الابتدائي: استلام 3670 حجرة جديدة مقابل 2811 سنة 2007.
• – في التعليم المتوسط: استلام 383 متوسطة جديدة مقابل 193 في سنة 2007، إضافة إلى أقسام التوسيع التي بلغ عددها 3027 حجرة.
• – في التعليم الثانوي: استلام 112 ثانوية جديدة مقابل 67 سنة 2007.
• وحظيرة الهياكل المدرسية هي إذن: 
• 17796 مجمع مدرسي
• 4651 متوسطة
• 1701 ثانوية
• وعليه، فإن ظروف استقبال التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية سيكون في ظروف مقبولة، بل في تحسن مقارنة بالسنوات السابقة، ما عدا ما يتعلق بطور التعليم المتوسط الذي سيعرف خلال فترة انتقالية ضغطا عابرا بسبب انتقال كوكبتين من تلاميذ التعليم الابتدائي إلى مرحلة التعليم المتوسط. ان هذا الضغط سيزول مع الثلاثي الأول، حيث سيعرف القطاع استلام كل المؤسسات المبرمجة.      
• وأشير في هذا الصدد أن كل الإجراءات قد اتخذت لاستقبال كل التلاميذ، وحتى باللجوء إلى استعمال هياكل التعليمين الابتدائي والثانوي.
• أود في البداية أن أشير إلى أن عدد الإكماليات المبرمج هو421 اكمالية، معظمها تم استلامها، ماعدا القليل منها الذي سيستلم في نهاية أكتوبر، وهذا بفضل تضافر جهود القطاعات المعنية. لقد استلمنا هذه السنة 383 متوسطة، إضافة إلى 3027 حجرة، لتوسيع طاقة استقبال هذه المؤسسات.  
• لقد سعت الوزارة منذ سنوات، وخصوصا منذ بداية تطبيق إصلاح المنظومة التربوية، إلى الإنتاج بالقدر الكافي للكتب المدرسية، وهي الآن تغطي 100%  من الحاجيات، مع العلم أنه في الماضي لم تتعد عتبة الإنتاج 55% من الطلب.
• وأشير في هذا الصدد إلى أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قد أنتج هذه السنة 40 مليون كتاب إلى جانب 18 مليون كتاب موجودة على مستوى المخازن، وبذلك يكون العدد الإجمالي للكتب التي ستوضع تحت تصرف التلاميذ هذه السنة 58 مليون كتاب. وقد أقرت الوزارة ابتداء من هذه السنة إجبارية الكتاب المدرسي بالنسبة لكل تلميذ، وفي كل المستويات التعليمية. كما أن ثمن الكتاب المدرسي يبقى مدعوما من طرف الدولة ويسلم مجانا للتلاميذ المعوزين الذين يبلغ عددهم 3.870.350 تلميذ، بمن فيهم تلاميذ القسم التحضيري وتلاميذ السنة الأولى ابتدائي، وقد خصص غلاف مالي يقدر بـ 6,5  مليار دج لهذا الغرض.
• ـ
• لقد رصدت الحكومة مبلغا يفوق 40 مليار دج يخص مختلف صيغ التضامن ودعم تمدرس التلاميذ منها:
• – المطاعم المدرسية
• – أنصاف الداخليات
• – الداخليات
• – الكتاب المدرسي
• – المنحة التي أسسها فخامة رئيس الجمهورية، والتي تنتقل هذه السنة من 2000 الى 3000 دج
• – النقل المدرسي
•  – التغطية الصحية
• – الأدوات المدرسية
• لقد تم إقرار تنظيم مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط بالتنسيق مع الوظيف العمومي يوم  29 جويلية 2008 من باب  الحيطة والحزم، ولتتم تحضيرات الدخول المدرسي دون مضيعة للوقت لكي يتم تعيين الناجحين قبل استئناف التلاميذ لدراستهم. وعليه، سيكون كل أستاذ ناجح في مكانه قبل الدخول المدرسي، حيث استفادوا من عملية تكوينية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى13 سبتمر2008، على غرار بقية الأساتذة، لتمكينهم من التحكم في البرامج وطرق التدريس، وقد تم التأكيد على ذلك في الندوة الوطنية لإطارات التربية يوم 07 سبتمبر 2008.
• ستنطلق مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي في شهر  سبتمبر2008،  كما ستنظم في غضون هذه الفترة دورة ثانية لمسابقة الأساتذة المجازين لمادتي اللغة الفرنسية والرياضيات. أما بخصوص الشروط، فهي تلك التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على كل قطاعات الدولة التابعة للوظيف العمومي.
• لقد كانت مواقف وتصرفات وزارة التربية الوطنية مطابقة دوما للنصوص القانونية للجمهورية الجزائرية، وسيبقى هذا الموقف نفسه في مختلف الوضعيات ذات العلاقة بقطاعنا. وفي هذا الصدد، أفيدكم بأنني أمرت مصالحي باستقبال فوج من ممثلي الأساتذة المتعاقدين المضربين، وتم ذلك يوم الاثنين 8 سبتمبر2008، حيث عبرنا عن استعداد الوزارة لتجديد عقود المضربين، حسب كل اختصاص، في انتظار المسابقات المقبلة، حسب قوانين الجمهورية. أما بخصوص القرارات السياسية المتخذة في هذا الشأن، فإن وزير التربية الوطنية عضو في الحكومة ويطبق سياسة وقوانين الجمهورية
• لم يمض على الاستفادة من الزيادة في الأجور إلا بعض الأشهر، وبأثر رجعي، أي  بداية من شهر جانفي 2008، وعليه فإنه من السابق لأوانه تناول موضوع زيادات أخرى في هذا الوقت، ما عدا ما قد سيتمخض عن القوانين الخاصة التي هي موضوع الدراسة في الوقت الحالي.
• تنص المادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية، والتي تعد من أهم المكاسب التي  جاء بها هذا القانون، على أن الدولة تضمن توفير الموارد والوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة. أما بخصوص النص التنفيذي لهذه المادة، وعلى غرار المواد الأخرى لهذا النص القانوني، هناك مجموعة من المراسيم التطبيقية هي الآن في طور الدراسة. 
• في البداية، أود أن أوضح بأنني صرحت أن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية سيكون جاهزا في نهاية شهر جويلية، وبالفعل فإن القانون الأساسي الخاص  بعمال التربية جاهز، واتخذت بشأنه الاقتراحات الصادرة عن النقابات المعتمدة، وهو الآن على مستوى المصالح الحكومية قيد الدراسة النهائية للبت فيه. وقد تطلب إعداد القانون الأساسي الخاص بعمال التربية الوطنية وقتا لما يكتسيه هذا القانون من أهمية بالنظر إلى عدد أسلاكه وتعداد موظفيه، كما أن النظام التعويضي والعلاوات لصيقة بالقوانين الخاصة ولا يمكن البت فيها إلا بعد صدور هذه القوانين.
• إن وزارة التربية الوطنية كانت وما تزال دوما راعية لمصالح موظفيها للرفع من مكانتهم المهنية والاجتماعية، ولم تترك فرصة إلا وأرست لبنة تجاه هذا المسعى. ويكفي التذكير هنا بالمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية التي أشرتم إليها، وكذا المادة 8 منه التي تضع التربية ضمن الأولويات الأولى للدولة الجزائرية، كما أن مساعي القطاع  ما تزال حثيثة مع المصالح الحكومية المختصة، وذلك إلى غاية صدور القوانين الخاصة ونظام العلاوات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن وزارة التربية الوطنية تبقى راعية وفي المقام الأول لمصلحة التلميذ.. كيف لا وهو أساس وجودها.. إنها لا تدخر أي جهد في تقديم كل المعلومات والتوضيحات بخصوص هذا الموضوع، وأبوابها مفتوحة للحوار مع كل التنظيمات النقابية المعتمدة.
• وقد نظمت الوزارة سلسلة من اللقاءات مع النقابات والفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ قصد التنسيق والتشاور حول قضايا القطاع والانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين. 
• إن الموضوعية في الحكم على برامج الإصلاح تقتضي أن تؤخذ هذه العملية في إطار السياق الذي أعدت فيه، حيث أعدت الوزارة أكثر من 155 برنامج في مدة زمنية لم تتعد 5 سنوات، ومن البديهي أن ينجم عن ذلك بعض الاختلالات الطفيفة التي تم تداركها خلال السنة الحالية، وكانت منبها لإعداد مناهج في ثوب جديد، وكذا لوضع توازيع وأدوات وآليات لضبط ومتابعة تطبيق البرامج التعليمية متابعة آنية وحثيثة في جميع المؤسسات التربوية، عبر كامل التراب الوطني، وتم تجنيد كل المشرفين في مختلف المستويات والأطر للقيام بتسيير بيداغوجي وإداري ناجعين. إن رهان الوزارة مستقبلا هو تحقيق النوعية في التسيير، ومن ثمة معالجة القضايا التربوية في وقتها.
• أما بخصوص سياسة التدريس بنظام المقاربة بالكفاءات وأثر ذلك على طبيعة الإختبارات، يجدر التوضيح أن المقاربة وكما يدل عليها اسمها تبقى مقاربة دون أثر على طبيعة الاختبارات، حيث سنبقى على طريقة السنة الفارطة، وقد وضحنا أن هذه المقاربة ستطبق تدريجيا.
• إن بعض الأخطاء والهفوات التي سجلت في السنة الماضية سببها الكثافة والسرعة في الإنجاز التي تميزت بها عملية التحوير البيداغوجي في إطار إصلاح المنظومة التربوية؛ لأنه ومهما كانت الاحتياطات المتخذة، فمن الصعب تجنب بعض الهفوات، فمثل هذه الحالات معروفة في مختلف الأنظمة التربوية، وحتى العريقة منها. وقصد تفادي تكرار مثل هذه الهفوات، تسعى الوزارة حثيثة إلى تعزيز الآليات المنصبة وانتقاء أكفأ العناصر لإعداد وتقييم المناهج والكتب المدرسية، خصوصا وأن وتيرة العمل تتجه مستقبلا نحو الانخفاض.
• كما يجدر التذكير بأنه تم تنصيب لجنة وطنية ضمت مختلف المتخصصين، عملت على تصحيح 151 كتاب أخرجت في طبعة جديدة مست 40 مليون نسخة، وتم كذلك إعداد ملاحق تصحيحية للكتب الموجودة في المخزون، تم توزيعها على المؤسسات التربوية.
• بودي في البداية ان أوضح بأن طلبة النظام القديم الراسبين في جوان 2008 قد رسبوا كذلك في دورة جوان 2007، أي أنهم سيجتازون امتحان البكالوريا على الأقل للمرة الثالثة في جوان 2009، وهذا ما لا يسمح به النظام القديم ولا النظام الجديد، وعليه فهم من خريجي القطاع غير المتمدرسين. أما بخصوص تنظيم الامتحان بالصيغة القديمة، فسيبقى ساري المفعول لمدة لا تتجاوز 5 سنوات كمترشحين أحرار.
• أما بخصوص المترشحين الراسبين في دورة جوان 2008، التابعين للنظام الجديد، فإنه يسمح لهم كلهم بإعادة السنة الثالثة ثانوي، وقد وجهت بهذا الصدد تعليمة إلى السادة مديري التربية بالولايات.
•  
• يجدر بي أن أذكر أن المشوار كان طويلا وعلى مراحل قطعته وزارة التربية الوطنية من أجل إرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي في مجال التقييم والانتقال، وذلك تماشيا والمقاييس والمواصفات المتعارف عليها دوليا.
• إن إقرار معدل 10 كحد أدنى للانتقال إلى مستوى أعلى هي قاعدة لدى مختلف المنظومات التربوية، ولا يمكن لقطاعنا الذي أخذ بشعار التربية النوعية هذه السنة أن يتراجع عن ذلك.