دورة طارئة لممثلي عمال البلديات للفصل في إضراب منتصف أفريل والاعتصام أمام الداخلية

قرر المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء السناباب تنظيم دورة طارئة للمجلس الوطني للنقابة، يوم 10 أفريل المقبل، للفصل في طبيعة الحركة الاحتجاجية القادمة، وتقييم إضراب يومي 30 و31 مارس المنصرم.

• وأكد، علي يحيى، الناطق باسم المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات، في تصريح لـ الشروق، بأن دورة المجلس الوطني المقررة يوم 10 أفريل بالعاصمة، ستفصل في الخطوة المقبلة بخصوص قضية الإضراب، حيث أشار إلى الاستجابة الواسعة المسجلة وسط عمال البلديات خلال الإضراب الأول، والتي قوبلت، بحسبه، من دون استجابة لأية مطالب.
• وجزم علي يحيى على الذهاب نحو تنفيذ تهديدهم بالاعتصام، أمام مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع الشروع في الإضراب الثاني، المحدد بثلاثة أيام متجددة المقرر تنظيمها منتصف شهر أفريل الحالي، وانتقد المتحدث تجاهل وزارة الداخلية لإضراب عمال البلديات، وممارستها لـ الضغوطات والتهديدات والتحرشات، وهم الذين انتفضوا في تقديره ضد التهميش والحڤرة، ولتحسين رواتبهم من خلال نظام المنح والعلاوات، مستغربا بقاء منحة المرأة الماكثة في البيت، في حدود 5 دنانير شهريا، واصفا هذا بالإهانة، مضيفا في حين لا تزيد منحة الشباك عن 150 دج سنويا.
• وعن قضية التعليمة التي أرسلها الوزير الأول لتطبيق الخصم من الرواتب،
• قال علي يحيى أن أجرة أفريل سوّيت بدون خصم، معتبرا أنه يمكن تطبيق الخصم في شهر ماي المقبل، معتبرا أن الخصم ليس حلا في ظل ضعف رواتب عمال البلديات، مضيفا “لم نتلق لحد الساعة أي جديد بشأن ذات التعليمة الخاصة بالأجور”.
• واستنكر المتحدث باسم عمال البلديات من عملية إقصائهم من المشاركة في إثراء قانون البلدية، موضحا “نجهل لحد الآن ما احتواه من مواد”، مشيرا إلى تعسفات مارسها ضدهم بعض رؤساء البلديات طبقا لتعليمات الإدارة، وأفاد تعرضهم، خلال الإضراب الأول لمدة يومين، إلى ضغوطات من قبل الإدارة التي قامت بنشر تعليمة أصدرتها الحكومة سنة 2004 تمنع عمال الإدارات العمومية من الدخول في حركات احتجاجية، ورغم ذلك تمسكت النقابة بالإضراب الذي دعت إليه.
• وذكرت النقابة معاناة يواجهها عمال النظافة الذين يفتقدون لأدنى شروط الحماية، دون أن يتم تزويدهم بملابس لائقة أو تطعيمهم ضد الأمراض التي قد تصيبهم أثناء إصلاح البالوعات مثلا وحمل النفايات وتنظيف قنوات الصرف الصحي.