دون إلزام بوقف إطلاق النار.. العدل الدولية تفرض إجراءات طارئة على الصهاينة

أمرت محكمة العدل الدولية، الكيان الصهيوني، باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وذلك في ختام جلسة بدأتها المحكمة، الجمعة، للبت بدعوى “الإبادة” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بسبب جرائمه في غزة، وأشادت بريتوريا بالحكم الصادر، فيما رفضه الكيان الصهيوني الذي يواصل جرائهم الإبادة بدعم ورعاية أمريكية وغربية خالصة.

وقالت المحكمة، الجمعة: “على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وأضافت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه “يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني”.

كما قالت إنه على “إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر”.

وصوتت أغلبية ساحقة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية، المكونة من 17 قاضياً، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الصهيوني في غزة.

ترحيب فلسطيني وجنوب إفريقي بحكم العدل الدولية
لا توجد دولة فوق القانون

وأثار الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الصهاينة بمواقف مرحبة، مثنية.

وأشادت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا بالحكم، وقالت إن “اليوم يمثّل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومنعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.

وقالت وزيرة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا إنه بدون وقف إطلاق النار في غزة لن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية.

كما رحّبت الخارجية الفلسطينية بحكم محكمة العدل الدولية، وقالت إنه تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في كلمة بثها التلفزيون، إن فلسطين ترحب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وذكر أن قضاة المحكمة قيموا الوقائع وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.

وأضاف الوزير أن فلسطين تدعو جميع الدول، بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.

وقال ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الجزائر، يوسف حمدان، “نعتبر القرار خطوة في الاتجاه الصحيح بعدم السماح للاحتلال الإفلات من العقاب، وإدانة الاحتلال من على جرائمه التي ترتكب في حق الإنسانية”.

وذكر حمدان في تصريح لـ”الشروق”، إن “ما جرى خطوة لتحميل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه المتواصلة وتحميل شركاء الاحتلال المسؤولية كذلك”، وهنا ذكر “لا يجب أن ننسى أن أمريكا استبقت هذا القرار بتزويد الاحتلال بدفعة جديدة من السلاح، وهذه الإدانة ليست  إدانة لهذا الجيش النازي، بل إدانة لجميع شركائه”.

ونبّه المتحدث أن هذا القرار الصادر عن العدل الدولية “يجب أن يبنى عليه ويراكم من أجل عدم السماح للاحتلال للإفلات من العقاب”، وبحسب المسؤول في الحركة “هذا يؤكد المضي نحو جميع المسارات للدفاع ن الحق الفلسطيني ومنع الاحتلال من الإفلات من العقاب، حيث يجب أن تتكاثف الجهود والضمير الإنساني لتحميل الاحتلال مسؤولياته في هذا المسار”.

أما سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة “حماس” في الخارج، فقال “رويترز”، إن “قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يساهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة”، وأضاف “ندعو إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة”.

نتنياهو يعلن مواصلة حرب الإبادة!

وعلّق رئيس حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالزعم أن ”إسرائيل ملتزمة بمواصلة الدفاع عن نفسها”، وفق تعبيره.

وقال نتنياهو: “إن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع، وبنفس القدر من الالتزام المقدس سنواصل الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا، ومثل أي دولة أخرى، لدى إسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها”.

وكالعادة، رفع نتنياهو الذي في سجله جرائم رهيبة ممتدة لأربعة أشهر في قطاع غزة، ورقة السامية، وادعى “المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق.. وتهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضدنا ليست كاذبة فحسب، بل إنها شنيعة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها”.

فيما قالت وسائل إعلام عبرية، إن “حكم محكمة العدل الدولية (بطاقة صفراء) في وجه إسرائيل، لكنها وصفته في الوقت ذاته بأنه قرار ممتاز لتل أبيب لعدم قبولها وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، بدأت جلسة محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، للبت بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد الصهاينة، مؤكدة أنها لن ترفض القضية.

وأوضحت المحكمة، أنها رفضت طلب الكيان الصهيوني الذي طالبها برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث قالت: “لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

وأضافت أن “لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها”، مشيرة إلى أن “قلقاً بالغاً يساورنا إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة”.

وتابعت: “الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”، لافتة إلى أنها في الوقت ذاته أخذت المحكمة “بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين”.