ديوانا الخضر واللحوم يشرعان في ضبط الأسعار وقمع المضاربة

أعطت الحكومة، أمس، موافقتها على إنشاء الديوان المهني للخضر، وكذا الديوان الوطني للحوم، وذلك في أعقاب عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى للمرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الديوانين على مجلس الحكومة، وسينحصر دورهما في المساهمة في تدعيم وتعزيز آليات ضبط السوق المحلية على غرار الأدوار التي يلعبها الديوان المهني للحليب والديوان الجزائري المهني للحبوب.

• المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الديوانين المهنيين للخضر واللحوم، من المنتظر أن يدخل مضمونه حيز التطبيق الشهر القادم، حيث تعول عليهما السلطات العمومية لضبط السوق وبالتالي التحكم في الأسعار وكسر الاحتكار على المنتجات الزراعية عبر آلية “سيربالاك” التي تهدف لتخزين المنتجات الزراعية الأكثر استهلاكا كالبطاطا ومنتوجي الثوم والبصل. إضافة إلى امتصاص المنتوج الإضافي تعمل آلية “سيربالاك” على حماية مصالح الفلاحين وعرض الكميات المخزنة في السوق في الوقت المناسب حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، كما سيبعث العمل بالدواوين ديناميكية جديدة في صناعة التبريد بعد أن تمكن قطاع الفلاحة من استغلال حوالي 400 ألف متر مربع لم تكن مستغلة من قبل.
• وبالموازاة مع إنشاء الديوانين، سيتم الشروع في توزيع الأسمدة والبذور في الفترة الممتدة بين أواخر شهر أوت إلى بداية شهر سبتمبر القادمين، استعدادا للموسم الفلاحي القادم، وذلك بعد أن تم إنشاء فرع خاص بالبذور داخل الديوان الوطني المهني للحبوب الذي يعتبر أول ديوان تستعين به السلطات العمومية لإحكام قبضتها على الأسعار التي تتأثر أحيانا بفعل المضاربة، وفيما يخص نظام تخزين وضبط المواد الفلاحية خاصة الخضراوات (سيربالاك) الذي يعتبر أساس عمل الدواوين المهنية، سيتم توسيع هذا النظام ليشمل الفائض الكبير المسجل في إنتاج عدة خضراوات هذه السنة كالبصل والثوم، نظام “سيربالاك” الذي سيشمل اللحوم الحمراء خاصة في المناطق التي تتوفر على عدد كبير من مخازن التبريد.
• وسيتدخل الديوانان كلما استدعى الأمر لشراء منتجات الفلاحين من خضر ولحوم مباشرة، والعمل على تخزينها، حتى لا يتسبب الفائض في انهيار الأسعار تارة، وتفرض المضاربة أحيانا أخرى منطق ارتفاع الأسعار.
• وفي هذا الصدد، اتفق الصندوق الوطني للفلاحة مع شركة تسيير المساهمات الخاصة بالمنتوجات الحيوانية لتجهيز مخازن التبريد بالمولدات الكهربائية بشرط قيام هذه المؤسسات بتخزين المواد الفلاحية الإستراتيجية، علما أن 80 بالمائة منها تفتقر لمولدات الطاقة، وذلك قصد تحضير الأرضية أمام ديواني الخضر واللحوم، للشروع في أداء مهامهما التي ستكون مشابهة لحد ما لمهمة الديوان المهني للحليب والديوان الوطني للحبوب، وإن كانت الحاجة للأول فرضها دعم الدولة لأسعار الحليب، فإن ديوان الحبوب فرضه منطق الدعم الى جانب دور الوسيط الذي يلعبه بين الفلاحين وأصحاب المطاحن لضبط أسعار الدقيق لدى وصوله الى تجار الجملة والتجزئة.