غلام الله قال إن اختيار 8 وكالات تم على مستوى مجلس الحكومة قبل المناقصة
ديوان الحج ارتكب خطأ في أول مسابقة لتنظيم الحج
ديوان الحج يُخطئ والوكالات السياحية تدفع ثمن أخطائه
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن منح امتياز تنظيم الحج لـ8 وكالات سياحية شاركت السنة الماضية قد تقرر مسبقا في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 مارس 2008، ما يؤكد أن فتح المناقصة لباقي الوكالات السياحية للتنافس كان خطأ “فادحا” من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة.
-
في رد على سؤال “الشروق” بخصوص احتجاجات الوكالات السياحية المقصية التي طالبت بفتح تحقيق في الموضوع، قال غلام الله إن “الأمر كان معلوما من قبل وقد اتخذ القرار في مجلس الحكومة” بالتاريخ المذكور أعلاه و”كان بحضور وزير السياحة الذي تقع تحت وصايته الوكالات السياحية حيث تقرر منح 4 آلاف حاج لـ8 وكالات من المساهمة في حج 2007“.
-
ولم يجد الوزير تبريرا واضحا لإقدام ديوان الحج والعمرة وعلى رأسه رئيسه بربارة الشيخ لفتح المناقصة لجميع الوكالات السياحية، وقد وضع تحت تصرفها دفتر الشروط مقابل دفع 5000 دج في حساب الديوان، وقد اتخذ دفتر الشروط صيغتين، إما بجواز سفر حج أو جواز دولي، في إيحاء بأن الوكالات حرة في التنافس حول هذه الصيغة أو تلك، لكن النتائج المعلن عنها من خلال القائمة الفائزة أثبتت أن الوكالات كانت مختارة فعلا “بناء على تنقيط لخدماتها السنة الماضية” حسب الوزير.
-
ولأن الأمر انتابه غموض شديد لم يجد الوزير نفسه تفسيرا له، سألنا غلام الله بوضوح إذا ما كان الديوان قد اجتهد في العملية وأخطأ فرد الوزير بـ”نعم”، ليبقى مصير المقصيين مجهولا خاصة وأن العملية لا تعتبر مناقصة حسب الوزير إنما مسابقة.
-
وقال بالمناسبة إن الدولة قررت هذه السنة دفع 35 ألف دينار عن الحاج الواحد، هي فرق ثمن تذكرة الطائرة ومساهمة الحاج وثمن الإطعام.