ديوان مكافحة الفساد يتدعم بضباط مختصين في الشرطة القضائية
تقرر تدعيم الديوان الوطني لمكافحة الفساد، بضباط في الشرطة القضائية مختصين في مكافحة الفساد، تلقوا تكوينا في الخارج مكنهم من بلوغ مستويات عليا في التحكم في تقنيات مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية المختلفة، فضلا عن تبييض الأموال، وذلك تنفيذا لما أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال، لدى عرضه لمخطط الحكومة على نواب البرلمان الأسبوع الماضي.
وتتضمن تشكيلة الديوان الوطني لمكافحة الفساد وفق المرسوم الرئاسي الصادر في ديسمبر من السنة الماضية، ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني وكذا وزارة الداخلية، إلى جانب أعوان عموميين لهم كفاءة في مجال مكافحة الفساد، ويمكن لهذه الهيئة أن تستعين أيضا بمؤسسة أو مكتب استشاري ذي كفاءة عالية في مكافحة هذه الظاهرة في حال الضرورة، وذلك لجمع المعلومات الكافية في حال الاشتباه بأن بعض الممارسات أو التعاملات التجارية لا تتوافق مع ما نص عليه القانون، خصوصا فيما يتعلق بالصفقات العمومية، لذلك فإن المرسوم الرئاسي المتضمن استحداث الديوان يمكن أعضاءه من جمع المعلومات والأدلة والقيام بالتحقيقات المتعلقة بوقائع الفساد مع إحالة مرتكبيها على العدالة، كما يخول للديوان صلاحية اقتراح الإجراءات التي يراها مناسبة للحفاظ على حسن سير التحريات التي يقوم بها .
ورغم تدعيم تشكيلة الديوان الوطني لمكافحة الفساد بموجب القرار الصادر عن الوزير الأول، بضباط مختصين في محاربة الظاهرة -وفق ما أعلنته مصادر مطلعة “للشروق”- رفضت الكشف عن هويتها، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يرون بأن ذلك لا يعد كافيا بالنظر إلى استشراء ظاهرة الفساد التي أضحت مؤسسة، وفي تقدير الخبير أرسلان شيخاوي، فإن مجرد الإعلان عن إعادة النظر في تركيبة الديوان، يعني وجود إرادة لأخلقة الحياة العامة والسياسية، وأن ذلك لا يتحقق إلا بتوفير الموارد المالية والبشرية التي لديها الخبرة والقدرة على جمع المعلومات، فضلا عن إعادة النظر في الجانب التشريعي، قائلا بأن الفساد لديه ميكانزمات، وأن الظاهرة لا تنحصر في طرفين أي الراشي والمرتشي أو مانح المال وقابضه كما يعتقد البعض، بل إن الفساد أصبح مؤسسة قائمة بذاتها، “فكيف يمكن مكافحة هذه المؤسسة بالشرطة القضائية فقط؟”، مصرا على أن تحقيق هذا المبتغى يتطلب مشاركة كافة الجهات، وأن الجزائر تواجه اليوم إرهابا من نوع آخر بعد تخلصها من العشرية السوداء وهو الفساد، الذي يمول حسبه وبطرق مباشرة المنظمات الإجرامية.
ويعتبر أرسلان شيخاوي، بأن اعتراف الوزير الأول بالعجز المسجل في الخدمة العمومية وإعلانه عن برنامج لتطهير المدن، قد يعكس إرادة الدولة في مكافحة الفساد من جذوره، معتقدا بأن حملة النظافة لن تقتصر على الأوساخ بل ستشمل مظاهر الفساد أيضا.
وأيد من جانبه بوجمعة غشير، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، تدعيم تشكيلة ديوان مكافحة الفساد بضباط مختصين من جميع الأجهزة الأمنية، لأن الأمر يتعلق بإبرام صفقات عمومية وعقود، منتقدا أداء هذه الهيئة بحجة أنه لم يظهر لها أي أثر منذ تنصيبها، خصوصا وأن القانون يمنحها صلاحية إحالة الملفات على النيابة العامة للمتابعة القضائية، متسائلا عن التقرير السنوي الذي من المفترض أن يقدمه الديوان لرئيس الجمهورية، في وقت كشف الوزير الأول، بأن عدد قضايا الفساد التي أحيلت على العدالة خلال سنة 2011 وحدها بلغ 1337 قضية، وتم على إثرها إدانة 1917 شخص.