ديون خليدة تومي “تخنق” لعبيدي
طالب أصحاب المؤسسات الذين قاموا بأشغال ترميم المعالم الأثرية في اطار تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الاسلامية سنة 2011، وزيرة الثقافة بتسديد مستحقاتهم المالية المقدرة بعشرات الملايير، مستغربين تخصيص مبالغ مالية ضخمة لإنجاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية قبل تسوية ديون تظاهرة تلمسان التي مضى عليها أربع سنوات.
واعتصم أصحاب المؤسسات والمقاولون الذين يدينون لوزراة الثقافة بأكثر من 50 مليار سنتيم، أمس، أمام مقر الوزارة بالعاصمة، مطالبين وزيرة القطاع نادية لعبيدي، بتسديد مستحقاتهم المالية التي ورثتها عن الوزيرة السابقة خليدة تومي، والمجمدة منذ أربع سنوات، أي منذ وقت تنظيم تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية، وهذا بسبب خلاف تومي أنذاك مع والي تلمسان السابق.
وندد المعنيون في تصريحات لـ“الشروق” بتماطل مصالح القطاع في إيجاد صيغة لدفع مستحقاتهم وتنصلها من المسؤولية، موضحين أنهم التزموا بكافة الشروط المنصوص عليها في أشغال إعادة تهيئة المناطق والمعالم الأثرية الاسلامية وفي الآجال المنصوص عليها، إلا أنهم لم يتحصلوا على مستحقاتهم إلى يومنا هذا.
وتساءل هؤلاء عن السبب الحقيقي الذي حال دون تسوية وضعيتهم، وأبدوا استغرابا لقيام مصالح وزارة الثقافة بتجنيد امكانيات مالية ضخمة لتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، في وقت لم يتم التكفل بتسديد ديون المؤسسات التي تكفلت بترميم المعالم الأثرية الإسلامية وتهيئة معالم تظاهرة تلمسان منذ أربع سنوات.
وأضاف متحدثو الشروق، أنهم غير معنيين بالخلافات الشخصية التي رهنت مستحقاتهم المالية، في إشارة للخلاف بين وزيرة القطاع السابقة خليدة تومي ووالي تلمسان السابق وزير الفلاحة الحالي عبد الوهاب نوري، ما أدى إلى تنصل مصالح الولاية من مسؤولية دفع المستحقات على أساس أنها تابعة لميزانية وزارة الثقافة.
وفي سياق ذي صلة، كان تقرير مجلس المحاسبة انتقد بقاء الصندوق المستحدث من أجل تظاهرة تلمسان مفتوحا وهو الصندوق الخاص بتحضير وتنظيم التظاهرات وأشغال التأهيل والترميم واقتناء فضاءات لاحتضان التظاهرات الثقافية، التي لم يتم إعداد حصيلتها النهائية، كما لم يتم تقديم الحصيلة من طرف عدة دوائر مكلفة بتنظيم التظاهرات، ناهيك عن عدم إقفال الحساب بسبب عدم إتمام عمليات التسديد والجرد، كما وجه ذات المجلس عدة استفسارات لمسؤولي القطاع لتحديد الأسباب الرئيسة التي كانت وراء الديون، ما تسبب في عجز مالي لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف.
كما أشار التقرير إلى ديون فاقت 140 مليار سنتيم لم تسددها وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي لصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلفين.