على خلفية سعي وزير العمل لسحب تسييرها من ممثلي العمال
رؤساء التعاضديات يهددون باللجوء للمجلس الدستوري
هدد رؤساء التعاضديات القطاعية للعمال، أمس، باللجوء إلى المجلس الدستوري في حال إصرار وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل على سحب أحقية التسيير من ممثلي العمال ليكون تحت وصاية صناديق الضمان الاجتماعي، واعتبروا مسعى الوزير غير دستوري وسيتسبب في تحطيم التعاضديات التي تبقى، حسبهم، مكسبا عماليا خالصا، مطالبين بضرورة سحب الملف نهائيا من توصيات قمة الثلاثية الأخيرة، المنعقدة يومي 2 و3 ديسمبر 2009، مؤكدين أن “مليون و200 ألف منخرط يمكنهم وضع كثير من الفوضى والضجيج في حالة أخذ حقوقهم”.
- وقال رئيس لجنة التنسيق بين التعاضديات العمالية، ميلود شريكي، خلال ندوة صحفية بمقر تعاضدية عمال قطاع الري بالقبة بمناسبة التحضير للندوة الوطنية الثانية حول التعاضديات المقررة يوم 31 جانفي المقبل بزرالدة، أنه قام، أول أمس، بإخطار رئيسي غرفتي البرلمان المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالقضية، وقدم لهما الدعوة لحضور الندوة الوطنية الثانية لإقناعهما بدور التعاضديات، مضيفا “نرفض كل القوانين التي تسطر من قبل أناس غير معنيين بالتعاضديات دون استشارتنا”، موضحا “نمتلك مقترحات بخصوص قانون تسيير التعاضديات”.
- وأفاد شريكي أنهم بإمكانهم خلق آلاف مناصب العمل “لكننا نتعرض للعراقيل”، داعيا وزير العمل لتأجيل عمل اللجان الخاصة بمراجعة قانون التعاضديات، وطالبه بالانشغال بتسيير صناديق الضمان الاجتماعي على مستوى 48 ولاية بدل الحديث عن التعاضديات، مؤكدا رفضهم لأي قانون جديد لا يتلاءم مع وضعهم الحالي.
- واتهم، محمد لعدادة، رئيس تعاضدية عمال الضمان الاجتماعي الجهات المسربة لفضائح التعاضديات “بإعطاء تقارير مغلوطة لتحطيم التعاضديات وتهميشها”، مستغربا منح بعض الأطراف في الجزائر أحقية التأمين على الأفراد “التأمين على الحياة” لتعاضديات أجنبية، منها فرنسية تحوّل نشاطها نحو قطاع التأمينات بالجزائر للاستحواذ على مهام التعاضديات.