البرلمان يتآمر لإفشال الإصلاحات لتكريس سياسة الأمر الواقع
رؤساء الأحزاب غير المعتمدة في ندوة الشروق: إصلاحاتك في خطر يا بوتفليقة
تصوير: جعفر سعادة
ناشدت التشكيلات السياسية التي تنتظر اعتمادها بصفة رسمية والتي حضرت ندوة “الشروق” حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب ومصيرها ضمن مسار الإصلاح، الرئيس بوتفليقة التدخل لإنقاذ الإصلاحات السياسية من شرك المجلس الشعبي الوطني، متهمين المؤسسة التشريعية بمحاولة قطع طريق الإصلاحات لتمديد إقامة التشكيلات التي تسكنها لخماسية جديدة، وطالبوا وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، باعتماد قانون الأحزاب الساري لاعتماد التشكيلات أصحاب الطلبات المودعة لديها أو تأجيل التشريعيات القادمة إلى ما بعد إعادة رسم الخريطة السياسية وضمان حيز للأحزاب الجديدة، فيما حمل هؤلاء السلطة والأحزاب وخاصة أحزاب التحالف الرئاسي مسؤولية عزوف الجزائريين عن الفعل السياسي ومقاطعتهم المواعيد الانتخابية.
- وأجمع ممثلو ست تشكيلات تترقب الاعتماد، ويتعلق الأمر بكل من ممثل جبهة العدالة والتنمية، ورئيس حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية، ورئيس الفجر الجديد، ورئيس حزب الحرية والعدالة، وممثل جبهة التغيير الوطني، وممثل جبهة الجزائر الجديدة، أن مشروع قانون الأحزاب يعتبر بمثابة امتحان للإرادة السياسية للسلطة، ومدى تمسكها بخيار الإصلاحات السياسية، محذرين من مغبة دخول التشريعيات القادمة دون تشكيلات سياسية جديدة، من شأنها أن ترجع الثقة للمواطن في الفعل السياسي، وتعمل على وصل العلاقة بين الناخب والصندوق، ولم يخف ضيوف ندوة الشروق تخوفهم من تكرار سيناريو مقاطعة الانتخابات على اعتبار أن نسبة التصويت تسجل تراجعا من موعد إنتخابي لآخر.
- ووجه ممثلو الأحزاب غير المعتمدة الحاضرين في ندوة “الشروق” حول مصير الأحزاب غير المعتمدة في ظل الإصلاح السياسي، اتهامات صريحة للمجلس الشعبي الوطني وتحديدا مكتب المجلس، معتبرين برمجة مشروع قانون الأحزاب في ذيل ترتيب نصوص الإصلاح السياسي نية مبيتة تتعارض مع الإرادة السياسية التي أعلنها الرئيس في خطابه للأمة في الـ15 أفريل الماضي، وقالوا صراحة أن المجلس الشعبي الوطني وتركيبة مكتبه تتعمد تعطيل الإصلاح حتى تتم التشريعيات القادمة بنفس الخريطة السياسية الحالية ويطول عمر إقامة أحزاب التحالف في الهيئة التشريعية لخمس سنوات قادمة حتى يخرج بوتفليقة دون حصيلة في الشق المتعلق بالإصلاح السياسي، ولم يتوان هؤلاء في مطالبة رئيس الجمهورية بتأجيل موعد التشريعيات الى نهاية السنة القادمة وفقا لما يخوله القانون والدستور.
ووجه ممثلو الأحزاب غير المعتمدة انتقادات صريحة للحكومة وأحزاب التحالف الرئاسي وحملوهما الجزء الأكبر من المسؤولية في فقدان ثقة الجزائري في الصندوق، واعتبروا أن تصرّفات الجهاز التنفيذي وأحزاب التحالف أفقدت المواطن الثقة في أي فعل سياسي، وإن لم يتنصل هؤلاء بصفة كلية من المسؤولية، فقد اعترفوا بوقوف المعارضة موقفا سلبيا مكتوفة الأيدي دون أن تحرك ساكنا في المشهد السياسي طيلة الفترة السابقة، وفيما تباينت مواقف هؤلاء من مصداقية الإصلاح، تقاطعت أراءهم عند ضرورة تطهير الساحة السياسية وإقرار مبدأ توازن القوى بين الأحزاب السياسية وذلك بتجريد أحزاب السلطة من ممتلكات الدولة والمقرات التي تعود ملكيتها للدولة، كما أجمعوا أن المشكل ليس في النصوص القانونية وإنما المشكل في التطبيق. - بن خلاف :هدف نواب الغرفة السفلى تعطيل إصلاحات الرئيس
- اتهم لخضر بن خلاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية، غير المعتمدة، نواب الغرفة النيابية السفلى بتعمد تأخير المصادقة على تعديلات قانون الأحزاب، وتعطيل إصلاحات الرئيس، بهدف تحقيق أغراض انتخابية بعيدة عن الأعراف السياسية، مؤكدا أن الجزائري أصبح لا يثق في الأحزاب ولا في الانتخابات.
- وصف بن خلاف في منتدى الأحزاب السياسية غير المعتمدة الذي نظمته أمس، “الشروق” مكونات الغرفة السفلى بـ”عصبة9″، موضحا أن تعديلات قانون الأحزاب حررت بعقلية حزبية، رغم أن التشريع يحرر وفق المصلحة العامة، معتبرا تأخر المصادقة على القانون جاء وفقا لأجندة تقوم على ربح الوقت، لإبعاد الأنظار عن مشاكل أحزاب التحالف التي تحاول بحسبه عدم تمرير القانون لأنها تقوم على ”ديكتاتورية تعددية” واصفا الوضع بالخطير لأن البرلمان يعطل إصلاحات الرئيس.
- وأضاف ممثل الشيخ جاب الله أن تأخر تعديلات القانون رقم 03 / 97 يدفع إلى التشكيك في موضوع إصلاحات الرئيس، من منطلق أن الإصلاحات الحقيقة تبدأ من تعديل الدستور، كما وصف القانون السابق بالأحسن بالنظر إلى تسهيلات تتعلق أساسا باعتماد أحزاب جديدة، داعيا في ذات السياق إلى تشكيل جبهة للدفاع عن اعتماد الأحزاب، بالضغط لتمرير المشروع في أقرب الآجال لتمكين الجميع من المشاركة في الاستحقاقات القادمة.
- هاجس المنظومة الحزبية في الجزائر يتمثل بحسب المتحدث في العزوف الانتخابي، حيث تطرق إلى نتائج الاستحقاقات الماضية التي ضخمت بحسبه ، ومردها إلى ان الجزائري أصبح لا يثق في الانتخابات ، مؤكدا بقوله ” لاتوجد إرادة لانتخابات نزيهة وشفافة”.
- بن عبد السلام :تعطيل الإصلاحات ضربة مباشرة لبوتفليقة
- تطرق جمال بن عبد السلام الأمين العام لفصيل الحزبي الجديد جبهة الجزائر الجديدة ، إلى الوضع السياسي الراهن ، حيث أشار إلى وجود عقبات لتعطيل الإصلاحات، هدفها دفع الجزائر إلى العودة لدائرة الخطر التي خرجت منه، وشدد على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة.
- حملت مداخلة بن عبد السلام في منتدى”الشروق مقاربة جديدة مفادها أن هناك من يريد الاستثمارفي تطلعت الشعوب، مشيرا إلى أن الجزائر تجاوزت مؤقتا مرحلة الخطر بعد أحداث جانفي الماضي التي كشفت بحسبه أن هناك من يرفض فهم رسالة الشباب، موضحا أن وجود تجاوز وتعسف في استعمال القانون، لافتا إلى أن تعطيل مناقشة قانوني الأحزاب والانتخابات يعتبر ضربة مباشرة للرئيس الجمهورية، لان الوضع خطير بحسب بن عبد السلام وهولاء يلعبون بمصير البلاد.
- وبشان تعديلات القانون العضوي للأحزاب قال ممثل جبهة الجزائر الجديدة ، انه يتضمن تسهيلات في جانب وتعقيدات في أخر، داعيا إلى تدخل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، لتعجيل قطار الإصلاحات بدأ من قانون الأحزاب، الذي تعمل أحزاب التحالف على تأخيره لأغراض حزبية، مشددا في سياق متصل على تحرير الفعل السياسي وفتح المجال السياسي والإعلامي.
- كما أقر بن عبد السلام بغلبة المال على العمل السياسي بقوله “لقد غلبتنا الشكارة” لافتا إلى تركيبة نيابية لايهمها إلا البطاقة وتحقيق المصالح الشخصية، مضيفا المرحلة الحالية غابت فيها المطالبة بالواجب وطغت عليها الحقوق.
- عمارة بن يونس :لو كانت للداخلية نية حسنة لطبقت القانون الحالي
- قال رئيس حزب الاتحاد من أجلب الديمقراطية والجمهورية (قيد التأسيس) عمارة بن يونس، إن وزير الداخلية “يتعين عليه العمل بقانون الأحزاب الحالي في مسألة الاعتماد”، مضيفا أن الوزير “ينحى باللائمة على البرلمان بخصوص برمجة مشروع قانون الأحزاب، لكن لو كان لديه نية حسنة، لسمح بالنشاط للأحزاب التي أودعت ملفات كاملة لدى مصالحه”. ولاحظ بن يونس، الذي شارك في لجنة صياغة قانون الأحزاب للعام 1997، أنه “مهما كان القانون ديمقراطيا، فإن المشكلة تكمن في التطبيق”.
- وانتقد بن يونس “تقاعس” الأحزاب الممثلة في البرلمان، من غير أحزاب التحالف، في إثارة قضية اعتماد الأحزاب الجديدة، “لم نسمع ولا مرة واحدة نائبا من هذه ألأحزاب، يسائل وزير الداخلية عن الموضوع”، وتحدث عن وجود “عقد تواطئي” بين التحالف الرئاسي وباقي الأحزاب “لأنها تشترك في الخوف، من ظهور أحزاب جديدة قد تنافسها على الكتلة الناخبة”.
- وإلى جانب إشكالية تذيل مشروع قانون الانتخابات رزنامة البرلمان، لفت المتحدث إلى مشكلة الإمكانات لدى الأحزاب الناشئة وتأثيرها على تنافسيتها في الانتخابات، وعن مقاربته لتجاوز هذه الإشكالية، يقول “ظللنا ننتظر الديمقراطية 50 سنة، فبإمكاننا أن نؤجل الانتخابات ستة شهور حتى تبرز الأحزاب الجديدة”.
- وأعرب المتحدث عن عدم ثقته في قدرة السلطات على ضمان نزاهة العمليات الانتخابية، لذا يقترح إنشاء ”لجنة تنسيقية” بين الأحزاب، “لضمان تغطية أكبر قدر من المكاتب الانتخابية”.
- الطاهر بن بعيبش :البرلمان يغتال إصلاحات الرئيس..
- اتهم الطاهر بن بعيبش، الطامح إلى اعتماد حزب “الفجر الجديد” الغرفة الأولى للبرلمان بـ “اغتيال إصلاحات الرئيس”، على خلفية ورود مشروع قانون الانتخابات في آخر رزنامة المجلس، الذي قال إنه “يتحمل المسؤولية عما سينتج عن هذا التأخير، والقسط الأكبر يتحمله مكتب المجلس.. وقد كنا نوابا ونعرف كيف تتم الأمور”، مضيفا: ”الأمر بات خطيرا مادامت المؤسسة التشريعية تعرقل إصلاحات الرئيس”. داعيا رئيس الجمهورية إلى التدخل.
- وحيّا بن بعيبش موقف وزير الداخلية، الذي أشيع أنه ممتعض من رزنامة المجلس، داعيا إياه إلى تطبيق قانون 1997 “الذي لا يزال ساري المفعول”. كما طالب بتأجيل الانتخابات “لأننا في مرحلة انتقالية” على حد قوله.
- وأثارت “الشروق” مسألة انتخابات 97، التي اكتسحها الحزب الذي كان بن بعيبش على رأسه، والاتهامات التي لاحقت حزبه بالاستفادة من تزوير الإدارة، واختزلت تلك التطورات يومها في عبارة “حزب ولد بشلاغمو”. فكان رد بن بعيبش الإحالة على “السياق الذي كان سائدا في التسعينيات، لما كان الأفلان والأفافاس مع الفيس في مواقفه، والساحة السياسية كانت فارغة وكان لابد يومها من حركة تجمع كل القوى الوطنية”.
- محمد السعيد :متعددو الجنسية يهددون الساحة السياسية
- حذر رئيس حزب الحرية والعدالة (قيد التأسيس) محمد السعيد، من فتح الساحة السياسية أمام “متعددي الجنسية وليس مزدوجي الجنسية فقط”، وهو “الخطر” الذي يبقى قائما حسبه بالنظر لما يحمله مشروع قانون الأحزاب “الذي أسقط شرط عدم حيازة مؤسس الحزب على جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الجزائرية الأصلية”.
- كما عرض محمد السعيد المسار الذي يأخذه مشروع قانون الأحزاب الجديد قبل صدوره في الجريدة الرسمية، والوقت الذي تستغرقه الأحزاب الجديدة في استيفاء نصوصه، ووفقا للمعطيات الحسابية، التي استند إليها خلص محمد السعيد إلى القول باستحالة تقدم الأحزاب الجديدة لتشريعيات 2012، لذا طرح مقترحين: ”إما أن تؤجل الانتخابات لستة شهور والتمديد ممكن وستكون له فتوى قانونية، وإما الحفاظ إلى آجال العهدة الحالية، ويشرع الرئيس بأوامر لمدة ستة أشهر”.
- وحذر المترشح لرئاسيات 2004، من انعكاسات غياب تشكيلات سياسية جديدة عن التشريعيات، لأنه، والحال كذلك، “سيكون البرلمان القادم مطعونا في شرعيته من الآن، لأنه سيضم نفس التركيبة التي كان أداؤها السبب في العزوف الانتخابي”. كما توقع أن يفضي ذلك الغياب إلى عزوف انتخابي أكثر حدة مما سجل في المحطات الانتخابية السابقة ”لأن العمل السياسي بالطريقة التي يدار بها اليوم، شوّه الأخلاقيات السياسية وأفقد السياسيين الثقة وسط الناس” على حد قوله.
- أحمد بوزواوي: يجب تحرير اعتماد الأحزاب من قبضة الداخلية
- أكد أحمد بوزواوي، القيادي في الجبهة الوطنية للتغيير، أن قانون الأحزاب الجاري مناقشته بالبرلمان جاء في سلة إصلاحات أعطت صورة بوجود أزمة حقيقية في البلد، مشيرا إلى هيمنة السلطة التنفيذية على الأحزاب من حيث الإجراءات البيروقراطية، داعيا إلى الفصل بين السلطات.
- كما دعا إلى تشكيل هيئة وطنية متخصصة في معالجة ملفات الأحزاب بعيدا عن السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب لا يمكن ان يغير من طبيعة الخريطة السياسية في الجزائر، وتعد الانتخابات حسب المتحدث الوسيلة الوحيدة السلمية التي تحقق الوصول إلى السلطة.
- ورفض بوزواوي ما وصفه بهيمنة وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، معتبرا في السياق ذاته أن المشكل ليس في قانون الأحزاب، الذي من الضروري أن يبتعد عن الثقل البيروقراطي، معربا عن تخوف تشكيلته من القانون الجاري مناقشته في الغرفة البرلمانية السفلى من منطلق انه لا يمكن الأحزاب الجديدة من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، متهما السلطة التشريعية بعرقلة الإصلاحات، مشيرا إلى تصريحات وزير الداخلية التي تنم حسبه عن نية مبيتة لأحزاب التحالف الرئاسي.
- كما عرج المتدخل على قانون الانتخابات، الذي لا يعالج حسبه قضية العزوف المسجل منذ استحقاقات 1997 التي تشير نتائجها إلى تناقص كبير في مشاركة الناخبين، موضحا أن توسيع الضمانات وتقويض عمل الإدراة من شأنها توسيع المشاركة.
- على ذراع :فتح المجال أمام إطارات قدمت الكثير للبلد ضرورة
- قال علي ذراع، المستشار الاعلامي لـ”الشروق اليومي” أنه من الضروري الإسراع في تجسيد الإصلاحات السياسية، لأن الجزائر تواجه تحديا كبيرا، مبرزا في منتدى الأحزاب السياسية غير المعتمدة انه من المفيد فتح المجال أمام اطارت قدمت الكثير للبلد، وهذا للمزيد من الحريات والانتصارات الديمقراطية.
- وأضاف ذراع، أن الدولة تقوم بدور، ولكن على الأحزاب ان تقوم بالدور الآخر، مشددا على أن المجتمع بشتى فعالياته مطالب بدفع العجلة إلى الأمام، مشيرا في سياق متصل أن هناك تشكيلات حزبية عانت مما يمسى بالتحالف الرئاسي، واصفا الطريق الحالي بالخاطئ، مبرزا في السياق ذاته أن حضور وجوه سياسية مختلفة للندوة بداية لعملية الإصلاح السياسي التي تقوم على احترام الآخر، وخلص المتدخل إلى القول بأنه من الواجب الإسراع في الإصلاحات السياسية لقطع الطريق أمام المتربصين بضرب الجزائر.