رياضة
مصممّون على تطبيق قانون تسقيف أجور اللاعبين الموسم المقبل

رؤساء الأندية يتجاهلون الفاف ويتحدّون لاعبيهم

الشروق أونلاين
  • 4764
  • 0
ح م
عبد الكريم مدوار الناطق باسم جمعية الشلف

يبدو أن رؤساء أندية البطولتين المحترفتين الأولى والثانية فرضوا منطقهم، ولن يتراجعوا عن تطبيق ما اتفقوا عليه مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة بخصوص قضية تسقيف أجور اللاعبين، حفاظا على توازناتهم المالية مثلما يبررون.

  وكشف عبد الكريم مدوار، الناطق الرسمي لجمعية الشلف وعضو اللجنة المكلفة بتقديم مشروع القانون، “أن كل رؤساء أندية البطولتين المحترفتين أيدوا المشروع ووافقوا على تطبيقه بداية من الموسم المقبل، وبالتالي ليس هناك جدوى من عرضه على أعضاء الجمعية العامة للاتحادية للحصول على الضوء الأخضر لتطبيقه على ارض الواقع.

وأوضح مدوار، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الأربعاء، “أنه تم خلال الاجتماع الذي ضم رئيس الفاف محمد روراوة برؤساء الأندية، الاتفاق من طرف بأن كل الأعضاء الحاضرين على تطبيق مشروع تسقيف الأجور اعتبارا من الموسم القادم”.

 وفي وقت تسربت أنباء من قصر دالي إبراهيم، على “أن اللجوء إلى تسقيف أجور اللاعبين أملته الأزمة المالية التي تتخبط فيها عدة أندية من القسمين المحترفين”، فإن اللاعبين لم ينتظروا قليلا وأعلنوا قبل يومين عزمهم التكتل في نقابة موحدة للدفاع عن مصالحهم ضد قانون تسقيف الأجور.

واللافت في الأمر، أنه إذا كان مدوار هو من كشف أن مشروع تسقيف اللاعبين لن يمر على الجمعية العامة للفاف، وأن أمر تطبيقه قد حسم فيه من خلال التزكية التي حصل عليها من قبل أغلب رؤساء البطولتين المحترفتين، فالرد على معارضة المشروع جاء من قائد فريقه جمعية الشلف الدولي السابق سمير زاوي، الذي أعلن عن موافقة 23 قائد فريق على التكتل في نقابة للاعبين تدافع عن مصالحهم. مؤكد أن هناك خطوات ملموسة اتخذت من قبلهم لتحقيق مبتغاهم والسعي للنشاط في إطار قانوني.

 وما يمكن الإشارة إليه أن مشروع تسقيف أجور اللاعبين، قد تم اعتماده وفقا لمقياس يأخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبين، من خلال تحديد سقف أعلى لأجرة اللاعب الدولي لا تتعدى 1.2 مليون دينار جزائري، أي 120 مليون سنتيم. أما بقية اللاعبين من غير الدوليين، فأجورهم يجب أن لا تتجاوز 800 ألف دينار أو 80 مليون سنتيم، كما لا يجب أن تنزل عن 200 ألف دينار أي 20 مليون سنتيم كأدنى أجر.

 وهناك تخوفات من التطبيق الصارم لقانون تسقيف أجور اللاعبين، لاسيما وأنه يفتح الباب لبعض الرؤساء الذين لا يحترمون القانون من دفع أجور أكبر غير معلنة بطرق ملتوية، بحجة الاحتفاظ بلاعبيهم المتألقين أو لإغراء لاعبين آخرين لاستقدامهم. 

مقالات ذات صلة