رؤساء الأندية يستعدون لغزو سوق الهجرة

أخلطت الإجراءات القانونية الجديدة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بخصوص تقليص عدد اللاعبين الأجانب بالبطولة الوطنية، أوراق الكثير من رؤساء أندية القسم الأول، علما أن كثيرا منهم كان قد باشر الاتصالات مع “العصافير” النادرة في أدغال إفريقيا بغرض تدعيم تشكيلاتها بها الموسم القادم.

• وأكثر من ذلك، فإن عدة رؤساء لا يرون أية فائدة تذكر من الاحتفاظ بلاعبين أجنبيين اثنين في الوقت الذي لا يمكنهم فيه إلا إقحام لاعب واحد في التشكيلة الأساسية، حيث يفضلون في هذه الحالة تسريح أحدهما بالنظر إلى الأعباء المالية التي تنجر عن الاحتفاظ بهما معا.. هذا ما يؤكده على سبيل المثال لا الحصر رئيسا شباب بلوزداد ونصر حسين داي اللذان لا يترددان من الآن في الإعلان عن رغبتهما في تسريح اللاعبين الأجانب الذين لا يملكون حظوظا كبيرة للعب مع الأساسيين، مع الاحتفاظ بلاعب واحد فقط، أي ذلك الذي يمكن الاعتماد عليه، ولو أن الاختيار سيكون صعبا سيما وأن رؤساء الفرق سيكونون مجبرين على البحث عن أرضية اتفاق مع اللاعبين المعنيين بالتسريح، خاصة إذا كانوا يملكون عقودا سارية المفعول.
• وفي هذه الحالة يتوجب على الأندية الجزائرية البحث عن فرق أخرى تستقبل اللاعبين الأفارقة، والأكيد أن ذلك لن يكون في البطولة الوطنية، باعتبار أن كل الأندية المحلية تجد نفسها في نفس الوضعية؛ ما يعني أن الحل في ”تصدير” الأجانب غير المنتهية عقودهم إلى فرق أجنبية.
•  
• والأكيد أن العملية لن تكون بسيطة على الإطلاق، بالنظر إلى المستوى المتواضع الذي يملكه أغلبية هؤلاء اللاعبين، حيث لا نتصور كيف أن فرقا تونسية أو مغربية مثلا ستقبل بجلب أفارقة الجزائر، مع العلم أن أغلبهم تحصل على شهادة اللاعب الدولي التي تشترطها “الفاف” للعب في الجزائر تحصلوا عليها بطرق ملتوية.
• ولن يبق أمام مسيري مختلف الفرق في حالة إخفاقهم في تحويل لاعبيهم الأجانب الذين لن يتم الاحتفاظ بهم، إلا حلا أخيرا وهو البحث عن طلاق بالتراضي بين الطرفين مع ما يلزم ذلك من مجهودات مالية معتبرة، حيث أن الفرق الجزائرية ستكون مجبرة على دفع تعويضات مالية هامة للاعبين المعنيين قبل فسخ عقودهم.
• وإضافة إلى هذا الإشكال الذي يؤرق رؤساء الأندية ومسيريها، فإن كل هؤلاء أضحوا مقتنعين بأن ”خرجة” روراوة وجماعته من شأنها أن تشجع المضاربة، حيث نتصور من الآن بأن أسعار اللاعبين في السوق سترتفع بشكل رهيب، على الرغم من اعتراف الملاحظين بأن قيمتهم الحالية لا تعبر فعلا عن إمكاناتهم الحقيقية من الناحية التقنية.
• وأمام هذا الخطر الذي يتربص برؤساء الفرق خلال هذه الصائفة، سيما في ظل المشاكل المالية المعقدة التي يعانون منها، فإن تفكير أغلبيتهم يتوجه نحو “الاستنجاد” بلاعبي المهجر، حيث من المتوقع أن يسارع الكثير من المسيرين إلى “غزو” سوق المغتربين والعمل على قضاء حاجاتهم هناك.
•  
•  
• وبدأت كثير من الفرق من الآن عملية التنقيب عن العناصر التي يمكنها أن تسد الفراغ الذي سيتركه اللاعبون الأجانب، على الرغم من أن المهمة ستكون صعبة كثيرا، خاصة وأن مجال التنقيب سيشمل بالتأكيد سوق البطالين واللاعبين الذين ينشطون في الأقسام السفلى، وهو ما أثبتته التجربة لحد الآن، حيث أن اللاعبين المغتربين الذين تركوا بصماتهم في البطولة الوطنية يعدون على أصابع اليد الواحدة.
• وما دام الأمر كذلك، فإن بعض الأصوات بدأت تتعالى لتطالب باستثناء اللاعبين المغاربة من الإجراء الجديد للاتحادية، وهو الرأي الذي يذهب إليه مثلا مدرب مولودية الجزائر الفرنسي ألان ميشال “أظن أن القرار الجديد للفاف سيضر بالكرة الجزائرية أكثر من أن ينفعها، لأن الفرق الجزائرية لا تملك مراكز تكوين بمقدورها إنجاب اللاعبين الذين يمكن التعويل عليهم ويعفون بالتالي من اللجوء إلى العناصر الأجنبية. أنا متيقن بأن قيمة اللاعبين الجزائريين سترتفع كثيرا في البورصة المحلية ما يزيد بالتأكيد من متاعب رؤساء الفرق، وعليه لن يبق من حل آخر سوى فتح الأبواب أمام لاعبي بلدان المغرب العربي واستثنائهم من الإجراءات القانونية الجديدة“.
•  
•  
• وإذا كان النظام الجديد الذي تنتهجه الفدرالية الجزائرية بخصوص اللاعبين الأجانب قد أثار استياء غالبية الفاعلين على الساحة الكروية الجزائرية، فإنه يلقى بالمقابل استحسان المصريين، بدليل تفكير الاتحادية المحلية في اقتفاء آثار نظيرتها الجزائرية من خلال توجهها نحو منع الأندية من الاعتماد بداية من الموسم القادم على الحراس الأجانب..
• وقالت مصادر إعلامية مصرية بأن سن مثل هذا القانون أضحى ضروريا، بالنظر لتراجع مستوى الحراس المصريين، ما أثر بالسلب على المنتخب الوطني.
• ولا يتردد مدرب حراس الفراعنة في إبداء مخاوفه في هذا المجال، خاصة مع تقدم سن حراس المنتخب وفي مقدمتهم عصام الحضري وعبد الواحد السيد اللذين يقتربان من التقاعد.
•  وتشير الإحصائيات إلى أن 9 حراس أجانب هم أساسيون في مختلف فرق القسم الأول في البطولة المصرية، في حين وصل عددهم إلى 16 في القسم الثاني، ما دفع السلطات الكروية المصرية إلى دق ناقوس الخطر، وهو ما يفسر عزمها على غلق الحدود أمام حراس المرمى الأجانب لمنح الفرصة أمام البضاعة المحلية، سعيا منها لحل أزمة حراس المرمى التي تهدد منتخبها القومي.