تسهيل نشاط "الإيجار المالي" وضمان لقروض بنسب ميسرة
رؤساء البنوك يتعهدون بإنجاح مشاريع ” لونساج”
وافقت البنوك والمؤسسات المالية العمومية نهاية الأسبوع، على سلسلة الإجراءات الجديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الماضي، لصالح فئة الشباب، حيث تم تحبين الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسات المالية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والتسهيلات الخاصة بالوكالة الوطنية للقرض المصغر وهيئات ضمان القروض والصندوق الوطني للاستثمار، وتضمين الاتفاقات السابقة، بالتسهيلات الخاصة بالقروض ومعدلات تيسير الفائدة ومدة علاج الملفات ومعدلات المساهمة الشخصية.
- وكشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن الاجتماع المشترك بين الهيئات المذكورة اقر الشروط الجديدة بشكل يسمح بالشروع في تنفيذها لصالح الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو إنشاء مؤسسات خدمية جديدة، أو مشروعات جديدة في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية وإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة حيث تتوقع الحكومة استحداث 100 ألف مستثمرة جديدة على غاية 2014 .
- وأوضح بن خالفة، أن الإجراءات الجديدة تسمح بشكل مباشر في وضع حد للعراقيل التي كانت تعترض الشباب أصحاب المشاريع في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم وكذا تخفيض التكلفة العالية التي كانت تعترض الشباب الذين لا يتوفرون على إمكانات مادية، كما تسمح هذه الإجراءات للبنوك والمؤسسات المالية في الحصول على الضمانات الكافية من الخزينة العمومية من خلال خط القرض البالغة قيمته 100 مليار دج القابل للتجديد، وكذا من هيئات ضمان القروض العاملة في الساحة.
- وأوضح المتحدث أن البنوك أصبحت تتوفر على جميع التسهيلات التي تمكنها من المساهمة الايجابية في الخطة التي تستهدف إنشاء مناصب شغل حقيقية وخاصة من قبل الشباب الخريجين وفق التسهيلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتي تضمنت أيضا إنشاء صندوق استثمار خاص بالولايات للمساهمة في الرأس مال الابتدائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية، حيث سيتم تسيير تلك الصناديق من طرف شركات الاستثمار التي شرعت في إنشائها البنوك العمومية.
- وتدعمت شركات الاستثمار المذكورة شهر مارس الجاري بانطلاق الشركات العمومية للإجارة المالية في العمل بهدف مساعدة الشركات الجديدة على الحصول على العتاد اللازم بتكلفة مقبولة، فضلا عن تعزيز نظام ضمان القروض الموجود حاليا، مع المشاركة الفعالية والايجابية من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في حدود 34٪ من رأس المال المشاريع.