رؤساء جامعات يجمدون فروع “الكناس” بعدة ولايات

كشفت مصادر نقابية، أن وزارة العمل رفضت الملف الذي أودعه أنصار المنسق الوطني السابق للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد المالك رحماني، وذلك بعد التدقيق في الملف والنظر فيه، بحجة افتقاده للعديد من الشروط القانونية، على غرار تقرير المحضر القضائي، والترخيص بعقد الاجتماع وفق ما يؤكده القانون الساري المفعول به، وعدم استيفائه شروط عقد مؤتمر وطني للنقابة.

وأضاف ذات المصدر، لـ”الشروق”، أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد طابقت الملف الذي أودعه المنسق الوطني عبد الحفيظ ميلاط يوم 14 ديسمبر الماضي مع قوانين الجمهورية والقوانين العضوية سارية المفعول بها، بشكل كامل من دون تقديم أي احتراز، أو تحفظ. وبهذا تكون وزارة العمل قد أخطرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن نقابة الكناس هي شريك اجتماعي للوصاية وممثلة في شخص المنسق الوطني ميلاط والمكتب المنبثق عن المؤتمر الخامس.

وأفادت مصادر متطابقة من داخل “الكناس” أن مديري جامعات كل من سطيف، بجاية، تيارت، باتنة، المسيلة، جمدت فروع الكناس التي وقفت ضد شرعية المكتب الوطني واتهمته بالسطو وهذا بناء على طلب ميلاط وبعد مشاورات قامت بها الجهات المعنية، حيث تبين أن جل الفروع المجمدة كانت قد خالفت القوانين الداخلية للكناس.