رؤساء 553 دائرة “يفتشون” عن مهام جديدة بعد تحويل مصالحهم للبلديات!

تعكف وزارة الداخلية والجماعات المحلية على التحضير لمرسوم تنفيذي يهدف إلى توسيع صلاحيات الدوائر مع إعادة تحديد مهامها الجديدة، وذلك بعد تحويل بعض المصالح التي كانت تحت وصايتها إلى المجالس الشعبية البلدية على غرار إصدار بطاقتي التعريف البيومترية، ورخصة السياقة وحتى جواز السفر، في انتظار تحويل دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي الذي سيكون تحت سلطة الأميار قريبا.

وعلمت “الشروق” بأن الأحاديث التي رجحت إلغاء الدوائر بشكل نهائي، بمجرد الاستكمال من عملية استحداث الولايات المنتدبة بكل من الجنوب، ومنطقة الهضاب العليا، والولايات الشمالية، غير واردة في أجندة الحكومة على الأقل في السنوات القليلة القادمة، بدليل أن مصالح وزارة الداخلية قد شرعت في التحضير لمرسوم جديد يضبط مصالح الدوائر، وكذا المهام الموكلة إليها مع توسيع صلاحياتها.

وأسرّت نفس المصادر بأن “الهيكلة الجديدة وعصرنة الإدارة، سمحتا بإسناد بعض المصالح في مقدمتها مصلحة الوثائق البيومترية إلى المجالس الشعبية البلدية، وهو ما جعل الدوائر في حاجة إلى إعادة تنظيم بهدف توسيع الصلاحيات، خاصة أن مصالحها أضحت خاوية على عروشها وتخلصت من الضغط الذي كانت تعانيه في السنوات الأخيرة وهي في حاجة اليوم إلى إعادة تنظيم”.

وقال المصدر إن المرسوم الذي تشرف لجنة خاصة على تحضيره، من المرتقب أن يتضمن تحويل بعض المهام التي تقوم بها الولاية إلى الدوائر، حتى يتسنى لها متابعة انشغالات المواطن بكل أريحية، بالإضافة إلى تحريره من العراقيل البيروقراطية التي لا تزال أكبر هاجس يطارد المواطنين، وكذا التخفيض من تكاليف العمل الإداري وإعادة توجيه الموظفين لتسيير المصالح المستحدثة.

وتهدف وزارة الداخلية من هذه الإجراءات، حسب تصريحات نور الدين بدوي، إلى إرساء نظرة جديدة للإدارة الجزائرية دون أوراق. كما تراهن الوزارة الوصية على التعديلات التي سيتم إدخالها على قانوني البلدية والولاية اللذين سيعرضان خلال الدورة البرلمانية القادمة، من أجل مناقشتهما، وحسب التسريبات الأولية فإنهما سيسهمان في منح هامش أكبر للأميار والولاة للتحرك بالإضافة إلى لا مركزية القرارات.