رئاسة الجمهورية تحيل المشطوبين من الجيش على العدالة

نفضت رئاسة الجمهورية يدها من ملف المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب إدارية، وأخطرت المشطوبين رسميا أن حل القضية المهنية للمشطوبين ليس على مستواها، ودعتهم إلى استنفاد الطعون الإدراية والتنظيمية والقضائية.

• وأبرق ديوان رئاسة الجمهورية مراسلة إلى ممثلي المشطوبين من الجيش الوطني الشعبي، بتاريخ 16 أكتوبر الماضي وحملت رقم 4265 وموقعة عن المفوض عن مدير العرائض والعلاقات مع المواطنين “م.أ” إيمون والتي تحوز الشروق على نسخة منها، وجاء في المراسلة: “ردا على العريضة التي وجهها المفصولون لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 13 مارس 2011، والمتعلقة بطلب تسوية الوضعية المهنية فإن رئاسة الجمهورية تدعو المفصولين إلى استنفاد مختلف الطعون الإدارية المخولة للمشطوبين لدى القضاء وتنظيميا، لدى مصالح وزارة الدفاع الوطني التي كانوا يعملون لحسابها.
• كما فتحت مراسلة وزارة الدفاع الوطني باب القضاء أمام المشطوبين من الجيش الوطني الشعبي، من خلال القضاء الإداري المخول للفصل في النزاعات بين العمال والمؤسسات، كما أكدت مراسلة رئاسة الجمهورية على أن المشطوبين بإمكانهم اللجوء إلى السلطات القضائية للطعن في قضاياهم إذا استلزم الأمر ذلك.
• وقال ممثل المشطوبين لبزيز مخلوف الذي تسلم مراسلة مصالح رئاسة الجمهورية نيابة عن المشطوبين، في اتصال مع “الشروق” أن المشطوبين من الجيش يناشدون مجددا رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل وحل قضية أكثر من 8 آلاف مشطوب، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع لم تقدم سوى وعودا فقط وبقيت مجرد حبر على ورق، كما أنه لم تظهر أي نتائج عن عمل اللجنة التي قيل إنها شكلت لدراسة ملفات المفصولين ولم تستدعي أحدا من المشطوبين لإطلاعه على نتائج إعادة فتح الملفات الخاصة بهم.