رئاسة الجمهورية تنشر مقترحات الطبقة السياسية حول الدستور

للمعلق 16 : تتسائل لماذ لم تتم دسترة المجلس لأاعلى للتربية . فالجواب واضح وضوح الشمس وهو أن الغالبية الساحقة من الجزائريين حكاما ومحكومين لا تهمهم لا التربية ولا التعليم ولا المعرفة .. كيف لا حين تجد الأولياء يصطفون باكرا أمام مداحيل المدارس يوم الحصول على منحة 5000 دج في وقت لا يزورون المدرسة بعد ذلك لسنة كاملة من اجل متابعة تمدرس أبنائهم وقد ترسل لهم المؤسسات عشرات الاستدعاءات دون جدوى ناهيك عن تسييس القطاع من قبل النظام الحاكم ولك فقط أن تفتح كتاب التاريخ لأي مستوى كان لتكتشف الغرائب والعجائب

كيف نصوت على دستور و انا غير راضي على بعض المواد - هل اصوت بنعم ام لا. عليهم ادراج نعم و لا امام كل مادة لكي نتمكن من وضع نعم لمن نريد تعديلها و لا لرفض تعديل المادة

هل المادة 63 من هذا المشروع حقيقة تخدم مصالح الشعب !!!!!!!!؟

للمعلق 13مواطن : لا تستغرب .. فكلامك ليس وليد اليوم بل قديم وقديم وقديم ............ فلو بحثت في خيايا الأشياء أثناء الثورة التحريرية وقبلها وفي مقالات وكتابات وأرشيف لا يزال حي يرزق فسوف تكتشف ما هو أبشع الف مرة من ما جاء في كلامك

والله شيء صادم ويدعوا الى التشاؤم من عقلية و المستوى المنحط والمتخلف لبعض الجزائريين وبعض الاحزاب من خلال تصفحي للاقتراحات من طرف بعض الأشخاص في تعديل الدستور وخاصة فيما يتعلق بالدباجة واللغة الامازيغية والتاريخ، فهل يعقل ان نصل الى الحد أين يتنكر البعض للامازيغية وهي اللغة الاصلية للجزائر؟؟ لا افهم لماذا كل هذه العنصرية اتجاه الامازيغية و التاريخ القديم الجزائر.

والله مدابيكم تاني تنشرو نتائج التصويت
علابالنا راهي واجدة وخلو دراهم شعب ترونكيل
الشعب بازمة ويعاني ازمة سيولة
ومن جهة تحشد القنوات والاموال لاجراء استفتاء لا فائدة منه بتغيير واقع البلاد والعباد

دستور لا يختلف عن الدستور لبناني التي رضيت به فرنسا

النظام القديم بحلة جديدة, لا تغيير جوهري بل مجرد بنود و ميكانيزمات تتناول قضايا ثانوية مثل وزير أول أو رئيس حكومة و يا ليتها كانت واضحة فمن يضطلع على محتواها سيصدم بوجود تناقظات خطيرة جدا على سبيل المثال : رئيس الحكومة يعين من الغلبية البرلمانية و لكن في حالت عدم وجود أغلبية ؟ في هذه الحالة يعين وزير أول و ليست له نفس الصلاحيات كرئيس الحكومة ، فالأول يستقيل وجوبا إذا أراد الترشح للرئاسيات أما الثاني فهو غير مجبر على ترك منصبه ناهيك عن المغالطة الكبرى المتعلقة بتعيين نائب الرئيس لأن السؤال الكبير هو عن الجهة التي سيعيين هذا النائب . الجواب معروف طبعا , صناعة الرؤساء من إختصاص النظام ,

الإقتراحات.لا حدث.
- مشكلة السياسيين في بلادنا أن أفكارهم إما أنها مسطحة أو مقعرة أو سالبة.. تماما كمن يهتم-في الدين الإسلامي-بالسنن النبوية ويهمل الفرائض الربانية.
-95 % من اجتهاداتهم اقتراحات إعادة الصياغة اللغوية لمواد الدستور وفقراته.
-الدستور وثيقة قانونية تجسد حقوق الشعب الجزائري في دولته.فأين محل الشعب في هذا الدستور؟
كان على السلطة:
1-استفتاء الشعب قبل تعديل الدستور حول نوع نظام الحكم(رئاسي-مختلط-برلماني).
2-كتابة دستور عصري وفق نظام الحكم الذي اختاره الشعب,
الدستور العصري مميزاته3 :الأصالة(يثبت ثوابت الأمة)-المعاصرة -الإختصار(ترسم 50مادة أساسية ويدرج مابقي في القوانين العامة)

الى يومنا هذا لا يوجد بلد عربي زحزح حاكمه عن الكرسي عن طريق الانتخابات. وكاءن كرسي الحكم عند العرب مطلي بالغراء ذي النوعية الرفيعة.

انه العهد القديم في ثوب جديد. تغيرت الاساليب والهدف واحد. الكرسي اولا والسياسة ثانيا وما تبقى ارموه للشعب كي بتنافس فيما بينه ويبقى منقسما.

نحن نريد أن تنشروا هذه 610 علي الجريدة الرسمية حتي كل جزائري يعرف ما هو سيعدل و ليس بالقول لأن كل الحكام يقولون ما لا يفعلون

خيبة كبيرة لاصحاب اصبع الازرق ۔۔۔عدنا كعهد السابق وعهد بوتفليقة

كيف ننتخب على شيء لم نطلع عليه و على محتواه .
هذا الانتخاب كامضاء ورقة بدون قراءة محتواها
كلنا نعلم ان الشعب خضرة فوق الطعام و الدول الأجنبيةكلمتها اكبر بكثير من كلمة الشعب ان كانت له كلمة
كلما نعلم ان الدستور سوف يصادق عليه البرلمان و الشعب مسبقا كما كنا نعلم مسبقا ان تبون هو رئيس الجزائر
يجب ادخار الأموال التي سوف تصرف في الانتخابات التي نعلم نتائجها مسبقا و صرفها لخدمة البلاد

وبدأ الاشهار والحملة الانتخابية قبل موعدها

نحن مع إدخال اسم كا ( تاريخ الجزائر الطويل منذ المد الحضاري الفينيقي ،وكذا الشعب الجزائري شعب مسلم وإلى العروبة ينتسب ،وكذا الفاتح من نوفمبر ،والمحتل الفرنسي ....)

لا نختلف قي كون قطاع التربية والتعليم هو القاطرة التي تسير بالجزائر نحو المستقبل المنشود والأمثلة العالمية واضحة امامنا .ان فوضى و سلبيات المراحل التي مر بها نظامنا التربوي التي كان سببها الأساسي حصر مستقبل الأمة في سلطة وتخطيط الوزارة ومصالحها وكل آت للمسؤولية على القطاع يعمل حسب مايراه مناسبا لفكره .لدا فأنا اتساءل لمادا لم يتضمن مشروع تعديل الدستور تأسيس المجلس الأعلى للتربية ؟