رئاسيات فرنسا 2027.. هل تفقد مارين لوبان فرصة المنافسة على الإليزيه؟

تواجه زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان مأزقا قانونيا قد يهدد طموحها في الوصول إلى قصر الإليزيه عام 2027، بعدما اعتبر القاضي الفرنسي السابق ديدييه غيران أنها لا تزال غير مؤهلة قانونيا للترشح.

وفي مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية نُشرت، أمس الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، أوضح غيران، الرئيس الفخري لإحدى غرف محكمة النقض الفرنسية والرئيس السابق لغرفتها الجنائية، أن الطعن بالنقض الذي تقدمت به لوبان يوقف تنفيذ حكم الاستئناف، لكنه لا يلغي، بحسب تفسيره، مفعول عقوبة عدم الأهلية الانتخابية المشمولة بالتنفيذ الفوري في الحكم الابتدائي.

وتعود القضية إلى 31 مارس 2025، حين أدانت المحكمة الجنائية في باريس لوبان في ملف الاختلاس المتعلق بالمساعدين البرلمانيين لنواب حزبها في البرلمان الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان يمكن تنفيذهما تحت المراقبة الإلكترونية، وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، إضافة إلى خمس سنوات من عدم الأهلية الانتخابية مع التنفيذ الفوري.

وفي 7 جويلية 2026، أكدت محكمة الاستئناف إدانتها، لكنها خفّضت عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وأبقت على الغرامة، كما قلّصت مدة عدم الأهلية الانتخابية إلى 45 شهرا، منها 30 شهرا مع وقف التنفيذ.

ويرى غيران أن الطعن بالنقض قد يُبقي عقوبة عدم الأهلية الصادرة ابتدائيا سارية خلال نظر القضية، وهو ما قد يحول دون ترشح لوبان إلى حين صدور قرار محكمة النقض.

وتصاعدت المواجهة في 27 أكتوبر، بعدما تقدم محامو لوبان الستة بشكوى أمام المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي ضد غيران، على خلفية تصريحاته بشأن وضعها القانوني.

ويعتبر فريق الدفاع أن القاضي السابق تجاوز حدود واجب التحفظ المفروض على القضاة، بمن فيهم المتقاعدون الذين يحتفظون بصفة فخرية، من خلال إبداء موقف علني في قضية لا تزال محل طعن أمام القضاء.

ويطالب المحامون بتجريده من صفته الفخرية، معترضين على قراءته القانونية ومستنداته القضائية، في حين تستند وجهة نظر غيران إلى اجتهادات سابقة يرى أنها تدعم استمرار تنفيذ عقوبة عدم الأهلية المشمولة بالتنفيذ الفوري.

من جانبها، صعّدت لوبان لهجتها ضد القاضي ديدييه غيران، على خلفية تصريحاته بشأن عدم أهليتها القانونية للترشح، معتبرة أن تحليله يتعارض مع القانون الفرنسي، ومعلنة إحالة القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء بسبب “خرق واجب التحفظ”.

وفي منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، علّقت لوبان على المقابلة التي نشرتها “لوموند”، مؤكدة أن هذا الاستنتاج يستند إلى قراءة قانونية تعترض عليها بشدة.

واعتبرت لوبان أن تصريحات غيران تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة للتنفيذ المؤقت للأحكام، مشيرة إلى أن استدلاله يستند إلى قرارين قضائيين يتعلقان بحالات خاصة، أحدهما صدر خلال فترة رئاسته للغرفة الجنائية بمحكمة التمييز.

كما استندت إلى المادة 509 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، المتعلقة بالأثر الناقل للاستئناف، معتبرة أن الحكم الابتدائي يُستبدل بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، وأن الطعن بالنقض لا يبرر، وفق قراءتها، العودة إلى تطبيق الحكم الابتدائي بالطريقة التي عرضها القاضي السابق.

وأشارت زعيمة التجمع الوطني إلى موقف المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هايتز، الذي قالت إن تحليله يتعارض مع استنتاجات غيران، في إشارة إلى استمرار الخلاف القانوني بشأن أثر الطعن بالنقض في عقوبة عدم الأهلية الانتخابية.

يذكر أن مارين لوبان تخوض السباق الرئاسي للمرة الرابعة، فيما تظل خطتها لتشكيل حكومة بقيادة بارديلا مرتبطة بفوزها في الاستحقاق المقرر عام 2027.