رئيسا بلدية بولوغين أمام محكمة سيدي محمد بداية أفريل

تنظر قريبا محكمة سيدي محمد بالعاصمة، في ملف رئيسي بلدية بولوغين الحالي والسابق، اللذين تورطا في قضية طلب مزية غير مستحقة مقابل تجديد عقد إيجار الملعب البلدي عمر حمادي لصالح فريق اتحاد العاصمة لكرة القدم.

تعود ملابسات القضية، حسب مصدر مطلع لـ”الشروق”، عندما تقدم أحد المنتخبين إلى مصالح الأمن وأبلغ عن نية رئيس بلدية بولوغين السابق المسجون بالمؤسسة العقابية القليعة لسبب آخر رفقة نائبه الأول الذي يتقلد منصب الرئيس الحالي لنفس البلدية، ودعم المنتخب تصريحه بتسجيل صوتي لاجتماع أعضاء المجلس الشعبي البلدي في نهاية سنة 2014 لدراسة إمكانية تجديد اتفاقية الإيجار المبرمة بين البلدية وفريق اتحاد العاصمة لكرة القدم. ودار الحديث حول طلب رشوة من مسيري الفريق، حيث قام بذلك لتبرئة نفسه.

على إثرها باشرت مصالح أمن ولاية الجزائر في تحقيقها الابتدائي بداية سنة 2015 واستدعت 19 منتخبا لاستجوابهم حول القضية، وخلال مدة 3 سنوات تم التأكد من صحة التسجيل بالإضافة إلى عملية التعرف على الأصوات وعزل كل صوت عن آخر، وذلك باستعمال تقنيات وآليات عالية الدقة.

بعدها وجهت الضبطية القضائية أصابع الاتهام إلى كل من رئيس بلدية بولوغين ونائبه في تلك الفترة واستبعدت تورط بقية الأعضاء، وأرسلت مستندات الملف إلى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد سنة 2018. هذا الأخير الذي أحال القضية على المحاكمة بقسم الجنح سنة 2020 على أساس تهمة طلب مزية غير مستحقة، وحددت لها جلستين للنظر فيها، غير أن آخرها تمت في 15 مارس الجاري، وأجلت إلى تاريخ 5 أفريل بطلب من رئيس بلدية بولوغين السابق المحبوس بالمؤسسة العقابية القليعة.

وأفاد مصدر مطلع لـ”الشروق”، بأن أحد المنتخبين الذين كانوا في اجتماع المجلس الشعبي البلدي سلم التسجيل إلى الشرطة المركزية بهدف تبرئة نفسه أمام القانون، وينتظر أن تكشف المحاكمة عن مزيد من ملابسات القضية.