رئيسة منظمة ضحايا الإرهاب متهمة باختلاس أموال عمومية والتزوير

فتحت، الأحد، محكمة الجنح بسيدي أمحمد ملف قضية “اختلاس أموال ضحايا الإرهاب” الذي تورطت فيه الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب السيدة (ف. ف) حيث مثلت أمس أمام قاضي الجنح للإجابة على التهم الموجهة إليها والمتعلقة باختلاسها أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب.

• في البداية استمع القاضي للأمين العام للمنظمة بمنطقة الغرب الذي أودع الشكوى ضد السيدة (ف.ف) حيث شرح بالتفصيل للقاضي نوع التجاوزات التي ارتكبتها هذه الأخيرة في فترة عملها بالمنظمة كرئيسة لها منذ 1993 وإلى 2005 مصرحا أنها كانت تعمل لوحدها وتسير الحسابات المالية على طريقتها دون تقييد ذلك في دفتر الحسابات، كما كانت تتصرف في الأموال المقدمة كهبات للجمعية من قبل الدولة والمؤسسات العمومية وتدخلها لحسابها الخاص للتصرف فيها كما تشاء، وأضاف ذات المتحدث بأن السيدة (ف.ف) بصفتها رئيسة منظمة ضحايا الإرهاب تصرفت في 50 سكنا مخصصا لضحايا الإرهاب ومنحتهم لمعارفها، وكانت تفصل كل شخص لا يخضع لأوامرها كما لوحظ أنها لم تقدم أي تقرير مالي أو معنوي عن النشاطات في آخر كل سنة، وعثر على توقيعات مزورة لأعضاء لم يحضروا المؤتمر، وينسب لها تزوير فواتير شراء عتاد وهمي.
• أكد الشاكي للقاضي بأنهم قاموا بتجميدمهامها كأمينة عامة للمنظمة في نهاية 2005 لكنها مازالت تمارس نشاطها وقدم كل الوثائق التي تثبت شكواه للقاضي. وبعدها تم الانتقال لاستجواب المتورطة [ف.ف) حيث طلب منها رئيس الجلسة الإجابة على محتوى الشكوى المقدمة ضدها، فردت بالقول: “هذه قضية مفبركة ضدي وأنا مازلت أمينة عامة منذ أن أسست منظمة ضحايا الإرهاب في 1993 والى يومنا هذا ومن قدموا الشكوى ضدي أرادوا مني الاستقالة لكني لم أقبل”، يسألها القاضي “في الشكوى يقولون إنك تصرفت في أموال المنظمة الممنوحة من الدولة والمؤسسات العمومية  بطريقة شخصية وفي غير الغرض المخصص لها ؟” تجيب: “كل عام كانت لدينا حصيلة الحساب المالي والمعنوي وكانت تناقش في المجلس الوطني وكنا نعمل حوصلة الهبات” يستفسرها القاضي قائلا “قالوا إنك كنت  تتصرفين وحدك ولا تناقشين الأعضاء في المصاريف”؟ ترد “أنا لا أتصرف لوحدي هناك مسؤول عن المال وعن المحاسبة”.