رئيس لجنة الاتصال بالبرلمان للشروق: طالبنا بحماية الصحفي والأجور مكفولة في قانون العمل
خلّف مشروع قانون الإعلام في نسخته الجديدة، كغيره من النصوص الواردة في سلة إصلاحات الرئيس، معارضة شديدة من قبل منتسبي مهنة المتاعب لما اعتبروه إجحافا بحق الصحافيين، واعتباره خطوة من الحكومة للتضييق أكثر على الصحافة المكتوبة، فيما أدرجت لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، تعديلات مست على وجه الخصوص الجانب المتعلق بتغريم الصحفي وحمايته، غير أنها تجنبت الخوض في الجانب الاجتماعي للصحفي.
- خلصت مشاورات لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالغرفة النيابية السفلى، مع نحو 70 شخصية بين صحافيين، خبراء، أساتذة ومحامين، برؤية كشفت بحسب رئيسها الطيب بادي، حقيقة وواقع الصحافة الجزائرية، تجسدت بحسبه بادارج تعديلات، يقول ذات البرلماني في تصريح لـ”الشروق” أنها مست على وجه الخصوص شروط المطلوبة لتأسيس نشريات، أبرزها الحصول على شهادة جامعية 10 سنوات خبرة، بالنسبة للدوريات العامة، و5 سنوات للدوريات المتخصصة، وكذا تمديد آجال الاعتماد من ثلاثة أشهر إلى سنة، إلى جانب تعديل نصاب سلطة الضبط من 14 إلى 10 أعضاء، وتمديد آجال تنصيب مجلس أدبيات وأخلاقيات المهنة الصحفية إلى عام بدل ستة أشهر.
- ومن بين تعديلات اللجنة البرلمانية يضيف رئيسها، تمديد المهلة القانونية لحق الرد إلى 30 يوما بدل 8 أيام، وفي حال رفض نشر الرد فقد نصت التعديلات على تغريم الناشر، ولتكريس حق المواطن في الإعلام، أدرجت اللجنة بندا يلزم المؤسسات والهيئات بتزويد الصحفي بالخبر، إلى جانب حماية الصحفي من الإهانة والتهديد أثناء ممارسة المهنة، كما تطرقت تعديلات الغرفة السفلى إلى الجانب التكوين، حيث طالبت بترقية التكوين وإلزام الناشرين بالمساهمة في ذلك.
- وقد شكلت الوضعية المهنية والاجتماعية للصحفي إحدى عقبات تطور الصحافة بالجزائر، والتي تجنبت اللجنة البرلمانية التطرق إلى هذا الجانب، سيما فيما يتعلق بالمسار المهني للصحفي وتطبيق شبكة وطنية للأجور، حيث أكد الطيب بادي أن لجنته عملت بكل طاقتها لإثراء المشروع، وأن الجانب الاجتماعي للصحفي متوفر بنصوص قانون العمل.
- غير أن تطمينات رئيس لجنة الثقافة والاتصال بالبرلمان، تقاطعت مع مواقف ممثلي الأسرة الإعلامية، حيث أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافيين، كمال عمراني، على ضرورة تعديل وإثراء مرسوم 2008 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفي، وإلزامية المؤسسات الإعلامية بتطبيقه بقوة القانون، مضيفا أن النقابة تقدمت باقتراحات تتعلق أساسا بإلزام المؤسسات الإعلامية باحترام تشريعات العمل منها الحق النقابي، واقترحت في مقابل ذلك – حسب ذات المتحدث – سحب الاعتماد في الحالات القصوى، مبديا في ذات الإطار رفض نقابة الصحافيين الجزائريين لما وصفه بـ”التمييز “بين صحفيي القطاعين العام الخاص.
- ويذهب وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، إلى اعتبار قانون الإعلام الجاري مناقشته في البرلمان، جاء ضمن قوانين تهدف إلى تغيير ما تحقق سابقا، لافتا إلى إن حرية الإعلام الواردة في القانون الساري المفعول لسنة 1990 برغم نسبتيها ،إلا انه أكثر حرية من القانون الحالي، مؤكدا أن المشروع جاء للتضييق على الصحافة المكتوبة.