رئيس أمن دائرة الشراڤة السابق يفر إلى الخارج ويطلب اللجوء

كشفت مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق” بأنه صدر أمر بالقبض على رئيس أمن دائرة الشراڤة السابق بعد تأكد نبأ فراره إلى الخارج وشروعه في إجراءات طلب اللجوء، والأرجح انه في فرنسا حسب آخر الأخبار، وهو يروج انه ضحية تصفية حسابات، في حين انه ليس متابعا سوى في قضايا فساد هي محل تحقيقات قضائية بمحكمة البليدة ولا وجود لأي بصمات تصفيات حسابات مثلما تسعى جهات لترويجه.

• أوضحت مصادر “الشروق” ان إشاعة القبض على رئيس أمن دائرة الشراڤة السابق  بمسقط رأسه في ولاية جيجل قبل أسبوعين تدخل في إطار الإشاعة الهادفة برأي مروّجيها إلى تضليل مصالح الأمن التي لم توجه لها أوامر بالقبض عليه إلا بعد عدم امتثاله أمام وكيل الجمهورية وتأكد فراره بشكل رسمي، ويكون حسب نفس المصادر المتهم الفار قد غادر الجزائر قبل صدور الأمر بالقبض عليه.
• وتفيد مصادرنا بأن مسؤول أمن الدائرة الشراڤة  الفار لا يمكن أن يكون قد غادر التراب الوطني إلا قبل تقديم شركائه بأمن نفس الدائرة إلى وكيل جمهورية محكمة البليدة الذي أصدر في حقه أمرا بالقبض عليه بعد انتهاء الاستماع إلى كل المتهمين معه.
• ولم تستبعد مصادرنا مطالبة المسؤول السابق الفار اللجوء متحججا حسب ما أسرته نفس الجهات بأنه ضحية تصفية حسابات، في حين أن القضايا المتابع فيها لا ترقى إلى هذا الحد من المبالغة على اعتبار انه متابع في أكثر من قضية وكلها قضايا فساد وسوء تسيير لا توجد بصمة تصفية الحسابات فيها.
• ومن أهم التهم التي وجهت للمسؤول الفار هي التعسف في استغلال السلطة و التستر على جرائم والمشاركة في قضايا تبديد واختلاس أموال الخدمات الاجتماعية إلى جانب تورطه مع محافظي شرطة سابقين بأولاد فايت في نفس الدائرة في قضية حيازة أسلحة بدون رخصة، وهي أسلحة تم حجزها في عمليات ضد شبكات إجرام،  تماطل المسؤولون في التصريح بها ليعثر عليها بمخزن أسلحة أمن هذه البلدية.
• وكان وكيل الجمهورية بمحكمة البليدة بعد إحالة المتهمين قد أمر بالإفراج على عدد من المتابعين فيما وضع بعضهم تحت الرقابة القاضية، ولم يتم إيداع سوى مفتش الشرطة المشرف على أموال الخدمات الاجتماعية رهن الحبس على اعتباره المسؤول المباشر، وقدم بعدها دفاعه طلب الإفراج المؤقت، ولم يكن رئيس أمن الدائرة الفار متابعا سوى بنفس التهم كشريك في بعضها أو مسؤول مباشر في أخرى  كالتستر على بعض التجاوزات.
• واعتبرت جهات على صلة بالملف طلب هذا المسؤول الفار اللجوء مثلما تداولته عدة جهات حسبما وصلهم من معلومات  بدعوى انه ضحية تصفية حسابات وانه ليس مسؤولا عن أي من التجاوزات.