رئيس اتحادية كرة اليد متهم بتبديد أموال عمومية

مثل الخميس رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد الأسبق رفقة الأمين العام أمام محكمة بئر مراد رايس بتهمة تبديد أموال عمومية وإجراء صفقات مخالفة للقانون.

وقائع القضية حسب مجريات المحاكمة تعود إلى سنة 2013 حين قامت وزارة الشباب والرياضة برفع دعوى قضائية ضد رئيس الاتحادية الجزائرية “جعفر.ا.م” والأمين العام للاتحادية “ل. ر” بتهمة تبديد أموال عمومية قدرها الخبير المالي أكثر من 11 مليون دينار جزائري بالإضافة إلى قيام رئيس الاتحادية بإبرام عدة اتفاقيات مع وكالات جزائرية وأجنبية منها وكالة “بيار فاكتوري” للتسويق ومنحها هامش ربح جد مرتفع تأخذه من ممولي الاتحادية يقدر بـ30  بالمائة من قيمة العقود التي تحصل عليها الاتحادية، خاصة من شركة سوناطراك التي كانت تمول الاتحادية.

وتبين أيضا من خلال مجريات المحاكمة إن المتهم “ج. ا. م” قام بمنح فندق خاص أكثر من 3 ملايين دينار جزائري ثمن مبيت الفرق الرياضية دون المرور على قانون الصفقات العمومية، حيث اكتفت الاتحادية بتقديم وصولات السندات دون إبرام عقد يبرر تلك المصاريف ودون أخذ موافقة وزارة الشباب والرياضة زيادة على قيام المتهمين بمنح مبالغ مالية لصحفي قام بتغطية كأس إفريقيا دون إبرام عقد عمل معه بالإضافة إلى منح مبالغ مالية بالعملة الصعبة لصالح شركتين فرنسيتين دون موافقة الوزارة أيضا، زيادة عن استفادة المتهمين من مبالغ مالية أخرى غير مستحقة، حيث تحصل الأمين العام على منحة 43 ألف دينار جزائري. 

المتهمان ولدى مثولهما أمام محكمة الحال، نفيا تهمة تبديد أموال عمومية، وقالا أن جميع الاتحاديات الوطنية تسير بنفس الطريقة، وان إبرامهما للاتفاقيات السابقة الذكر كانت عن حسن نية.