رئيس اتحاد الخبراء المهندسين ينفي وجود أزمة سكن بالجزائر

نفى رئيس اتحاد الخبراء المهندسين حميد بوداود وجود أزمة سكن في الجزائر، بل سوء تسيير من قبل البلديات التي لا تمتلك في معظمها مخططات شغل الأراضي، مما عرقل في تقديره تنفيذ برنامج المليون سكن بنسبة مائة في المائة.

• وتنص المادة 34 من قانون العمران الصادر في 29 ديسمبر 1990 على ضرورة أن تعد كل بلدية مخططا لشغل الأراضي، الذي يعتبر في نظر المختصين بمثابة بطاقة هوية، تكشف ما لدى كل بلدية من تراث عمراني ومساحات أو سكنات شاغرة، بما يسهل على المقاولين أو حتى الخواص العثور على العقار لتشييد المشاريع السكنية.
• وكان انعدام مخطط شغل الأراضي العائق الأساسي الذي عطل انطلاق مشروع المليون سكن في شطره الثاني الذي سيتولى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تنفيذه، بحسب ما وعدت به وزارة السكن والعمران، فقد تم الاصطدام بحقيقة مرة وهي انعدام الأراضي الشاغرة لتشييد ما تبقى من المشروع.
• ويرى السيد بوداود بأن أزمة نقص العقار لا يمكن أن تطرح بأي حال من الأحوال في الجزائر، بالنظر إلى المساحة الشاسعة التي تتمتع بها، قائلا بأنه من غير المعقول بأن لا يتجاوز عدد الشقق في الجزائر 7 ملايين شقة، في حين أن فرنسا التي تقل مساحتها الإجمالية خمس مرات عن الجزائر لديها ما يزيد عن  53 مليون شقة.  
• ويتساءل المصدر ذاته عن كيفية الحديث عن أزمة سكن منذ الاستقلال، في حين أن جميع البلديات تقريبا لا تدرك حجم احتياجاتها من ناحية السكن، ولا تعرف ما لديها من عقار وسكنات شاغرة، مصرا على ضرورة ضبط العدد الفعلي للبلديات التي تعاني فعلا من أزمة سكن، بدل تعميم الظاهرة على كافة جميع مناطق الوطن.
• وتفتقد مجمل البلديات في نظر المختصين لاستراتيجية واضحة من الناحية العمرانية، وهو ما كشفه الإحصاء الأخير للسكان، الذي بين وجود أكثر من مليون ونصف شقة شاغرة، في بلد لم يتوقف الحديث فيه عن أزمة سكن خانقة منذ عدة سنوات. 
• وتبدو أهمية مخطط شغل الأراضي الذي يشبهه المختصون بالجاسوس الذي ينقل كل صغيرة وكبيرة عن البلديات، سواء من ناحية العمران أو الأراضي الشاغرة، في كونه يصنف كل بلدية إلى مناطق سياحية أو صناعية أو زراعية حسب طبيعتها، مما يساهم في التقليل من الفوضى التي تطغى على معظم البلديات، بسبب مزجها بين السياحة والزراعة والصناعة في غالب الأحيان.