رئيس اتحاد منظمات المحامين: لا يحق لسيليني المطالبة بسحب مشروع القانون

دعا رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، مصطفى الأنور، أصحاب “الجبة السوداء” إلى الاطلاع على مشروع القانون المنظم للمهنة، للتأكد من عدم صحة ما تروج له بعض الأطراف لحسابات ضيقة، في إشارة إلى نقيب العاصمة، مؤكدا أن أغلبية أعضاء الاتحاد رفضوا طلب نقيب المحامين بالعاصمة لعقد جمعية عامة.

• وجاءت دعوة نقيب المحامين الجزائريين، بعد الجمعية العامة غير الاستثنائية لنقابة العاصمة، التي قررت تنظيم حركة احتجاجية يوم غد الأربعاء، للمطالبة بسحب قانون تنظيم مهنة المحاماة، حيث أكد الأنور، أن طلب نقابة المحامين لناحية الجزائر غير معقول كون اتحاد المحامين الجزائريين المخول الوحيد لمناقشته لأنه من اقتراحه، وبالتالي يضيف بيان تحصلت “الشروق” على نسخة منه، لا يحق لأي أحد أن يقرر ما يبدو له خارج إطار الاتحاد، مضيفا أن نقيب العاصمة يوافق على المشروع داخل الاتحاد ويعارضه في التصريحات الصحفية.
• وأضاف ممثل الاتحاد أن كل النقباء على المستوى الوطني شاركوا في مناقشة المشروع، وتنظيم لقاءات مع وزير العدل واللجنة القانونية بالغرفة البرلمانية السفلى، حيث نوقشت التعديلات المقترحة التي تمحورت حول تعديل بعض المواد بما فيها المادتين 9 و24، مشيرا إلى مواقف نقيب العاصمة المؤيدة للمشروع، بدليل توقيعه على مسودة المشروع والتعديلات المقترحة، مؤكدا في ذات المنوال أن رئيس الاتحاد تعاطى مع قرار التوافق بين نقابات المحامين لإنجاح المشروع.