رئيس “الأفسيو”: على الحكومة الكفّ عن تغيير القوانين كلّ شهر!

طالب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، الحكومة بضرورة التحرك لإيجاد موارد مالية أخرى لتمويل الاقتصاد، والتخلي عن التمويلات البنكية أي القروض، وانتقد صراحة عدم استقرار التشريع في الجزائر، مطالبا الجهاز التنفيذي بالكف عن تغيير القوانين كل شهر، لما له من تأثير سلبي في استقطاب الاستثمار ومناخ الاستثمار بالجزائر، معتبرا أن المنطق في الاستثمار يفرض على المستثمر الجزائري أن يتقاسم أرباحه مع الدولة.

وقال خليفة علي حداد على رأس “الأفسيو” أنه يدعم الفكرة التي تضمنها مقترح مشروع قانون المالية القاضي بإقرار ضريبة على الثروة، تطبق على كل جزائري تجاوزت قيمة ثروته 5 ملايير سنتيم.

وأكد سامي عاقلي، السبت في تصريحات له خلال إشرافه على افتتاح الجامعة الصيفية للمنتدى، أنّ الأفسيو يدعم فكرة فرض الضريبة على ثروات رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن المستثمر الجزائري وجب عليه تقاسم أرباحه مع الدولة.

وأشار سامي عاقلي إلى ضرورة التخلي عن منهجية طبع الأموال في أسرع وقت، ذلك لما للقرار من تداعيات على الوضع الاقتصادي، ومساهمته في رفع نسبة التضخم أو ما يعرف بتعبير بسيط بتراجع القدرة الشرائية للمواطن.
وكشف عاقلي أن رقم أعمال منتدى “الأفسيو” تراجع بنسبة كبيرة، وذلك منذ إطلاق حملة محاربة الفساد مؤخرا، مشيرا إلى أن عديد المؤسسات الاقتصادية اليوم في وضعية حرجة بسبب مصاعب مالية.

وأكد المتحدث، السبت، في نشاط للمنتدى، أن فرض ضرائب بصفة عامة لا يخدم الاقتصاد أكثر مما يضره، ودعا الحكومة إلى الاستقرار في قوانينها وعدم تغييرها كل شهر، مضيفا أن الحكومة ملزمة بإيجاد موارد مالية أخرى لتمويل الاقتصاد، والتخلي عن التمويلات البنكية، وقال إن “الأفسيو” كان قد قدم منذ أيام اقتراحات عديدة للحكومة حول الوضعية العامة للمؤسسات، لكن لحد الساعة لم يتلق أي جواب.