رئيس الوزراء البريطاني حصريا للشروق:ليبيا الوقت حرج جدا
خص رئيس الوزراء البريطاني السيد دافيد كامرون يومية ”الشروق” بنشر هذا المقال الذي ضمنه وجهة نظر الحكومة البريطانية حول ما يجري من أحداث في الوطن العربي.
- حضرت في الأسبوع الماضي اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسيل وفي جعبتي هدفين: أولهما هو ضمان أن تنتهز أوروبا هذه اللحظة التي تحمل فرصة دعم الشعب العربي في شمال إفريقيا وفي كافة أنحاء الشرق الأوسط لتحقيق تطلعاته بأن تكون لديه حكومات أكثر انفتاحا وديموقراطية؛ وثانيهما هو مناقشة الوضع الصعب في ليبيا. وقد ناقش المجلس كلا الموضوعين، ويمكنني أن أكون صريحا بشأن ما تم إحرازه من تقدم، وما الذي مازال يتوجب عمله.
- أولا، دعم بناء لبنات الديموقراطية في العالم العربي. برأيي يجب أن يكون هدفنا هو عرض كبير وواضح وشامل للدول المجاورة لأوروبا جنوبا التي ترغب بالتحرك تجاه تحقيق انفتاح في مجتمعاتها. وقد تحقق بعض النجاح الفعلي، حيث يتحدث الإعلان الصادر عن المجلس الأوروبي عن “شراكة جديدة” ترتكز إلى “فتح أكبر للأسواق وتعاون سياسي أكبر” ونهج ينطوي على توجيه الدعم للدول التي تحقق تقدما في تلبية تطلعات شعوبها. وهذا أفضل كثيرا من النهج الفاشل الذي كان متبعا فيما سبق. لكن يتعين على أوروبا الآن متابعة ما ورد في الإعلان الصادر عنها بتقديم عرض حقيقي وصادق للدول مبني على ثلاث من الحريات – ألا وهي حريات تحرك البضائع والخدمات والاستثمارات.
- وبالالتفات إلى ليبيا، أبدى كافة قادة أوروبا وحدة صفهم بكل حزم ووضوح بأن على القذافي “التنحي عن السلطة فورا”. ووسّعنا نطاق التدابير المقيِّدة المتخذة ضد الأشخاص المقربين من القذافي، وعززنا العقوبات المالية المفروضة على النظام بإضافة البنك المركزي الليبي والهيئة الليبية للاستثمار لقائمة من يجمد الاتحاد الأوروبي أرصدتهم.
- وبذلك ارتفع إجمالي الأرصدة الليبية المجمدة في المملكة المتحدة من ملياري جنيه استرليني إلى 12 مليار جنيه استرليني. ونحن بحاجة الآن لتوضيح الخطوات التالية التي ترمي لزيادة الضغوط على النظام، والتخطيط للخطوات الأخرى التي قد يلزم اتخاذها.
- لقد قلت منذ أسبوعين بأنه من الواجب باعتقادي التخطيط لكل الاحتمالات، بما في ذلك التخطيط لفرض منطقة حظر جوي عسكري، وهذا ما يقوم به حلف شمال الأطلسي. وخلال الأيام القليلة الماضية طالب مجلس التعاون الخليجي أولا، وتبعته الآن جامعة الدول العربية، بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا. وقد عبّر المجلس الأوروبي عن “عميق قلقه بشأن الهجمات التي يشنها النظام ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات الجوية” واتفق على أن الدول الأعضاء سوف “تنظر في كافة الخيارات الضرورية” لأجل حماية المدنيين، شريطة وجود حاجة واضحة وأساس قانوني واضح ودعم من المنطقة.
- كان ذلك بعض مما أحرزناه من تقدم، لكن علينا الاستمرار للانتصار في مجادلتنا بضرورة وجود رد قوي من المجتمع الدولي – بما فيه أوروبا. وتتابع المملكة المتحدة بشكل عاجل، إلى جانب آخرين في مجلس الأمن الدولي، القيادة التي أبدتها جامعة الدول العربية لصياغة مشروع قرار يحدد الإجراءات التالية الواجب اتخاذها، بما في ذلك خيار فرض منطقة حظر جوي. ويجب أن يتضمن القرار في رأينا تدابير أكثر صرامة ضد المرتزقة والدول التي أتوا منها، إلى جانب غيرهم ممن يحاولون خرق العقوبات ومساعدة القذافي.
- إنني مدرك تماما أين تكمن مصلحة بريطانيا: فمن مصلحتنا أن نشهد نمو مجتمعات شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبناء لبنات الديموقراطية فيها، وحينما يتعلق الأمر بليبيا فعلينا أن نكون واضحين تجاه ما يجري. فقد شهدنا انتفاضة شعب ضد حاكم جائر، وسحق بطموحاته المشروعة سيعطي مؤشرا فظيعا، وخصوصا لغيره من الشعوب ممن يسعون لتحقيق الديموقراطية في أنحاء المنطقة.
- ردا على من يقولون بأن الأمر لا يعنينا، فإنني أقول بكل بساطة: هل نريد أن نرى دولة مارقة منبوذة تزداد أوضاعها سوءا على الحدود الجنوبية لأوروبا، ما يهدد لاحقا أمننا ويدفع بمواطنيها للنزوح عبر البحر الأبيض المتوسط ويخلق عالما مقلقا وأكثر خطرا بالنسبة لبريطانيا وكافة حلفائها، وكذلك بالنسبة للشعب الليبي؟ وإجابتي على هذا السؤال واضحة: هذا ليس في صالح بريطانيا. ولهذا السبب نبقى بمقدمة الدول الأوروبية في قيادتها للرد على هذه الأزمة.
- في كل يوم يعامل القذافي شعبه بكل وحشية. الوقت حرج جدا، والضغط الذي نمارسه على النظام يجب ألا يضعف أبدا.