رئيس حزب يضيّع 5 ملايير في صفقة أرض مزوّرة!

ستفتح، خلال أيام، محكمة الحراش بالعاصمة، ملفّا قضائيّا يخص أربعة أشخاص بتهمة النصب والاحتيال بعد إيداع شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضدهم، لدى عميد قضاة التحقيق بذات المحكمة، قيدها رئيس حزب “المستقبل الديمقراطي” المدعو ج. ع، بعد أن وقع ضحية لهم في صفقة لبيع قطعة أرضية، ودفع مقابلها مبلغ 5 ملايير سنتيم، حيث تبين لاحقا أنها أرض فلاحية ولا تصلح للبناء، عكس ما ادعوه خلال توقيعه الوثائق.

وحسب المعلومات المتوفرة حول القضية، فقد اكتشف الضحية العملية الاحتيالية من قبل المتهمين، بعد اطلاعه على شهادة التعمير المستعملة في الملف، التي اتضح أنها مزورة وصادرة عن بلدية ذراع السمار بولاية المدية، وأن ذات القطعة الأرضية التي تقدر مساحتها بـ12 هكتارا “فلاحية” ولا تصلح لتشييد وإنجاز مشروع استثماري فوقها، حسب ما كان متفقا عليه.

وخلال سماع أقوال المتهمين من قبل قاضي التحقيق، أنكروا ما نسب إليهم، وأجمعوا أن القضية تم حفظها سابقا من قبل العدالة بعد شكوى أودعها نفس الضحية ضدهم، من دون أن يكون لهم أي علاقة بالتهم المذكورة.