رئيس وزراء مصر يعترف بجريمة “بلطجية” مبارك ويعتذر للشعب

اعترف الوزير الأول المصري، أحمد شفيق، بهجوم “البلطجية” على المتظاهرين في ميدان التحرير، الخميس، مقدما اعتذاره الرسمي والعلني للشعب المصري، عقب تلك الكارثة، وأعلن عن تعهده أمام الشعب بفتح تحقيق قضائي في ذلك الهجوم، مؤكدا أنه لن يتكرر.

• في أول حديث له للشعب المصري، قدم الوزير الأول اللواء، أحمد شفيق، اعتذاره الرسمي للشعب المصري على الهجومات، التي قامت بها مجموعات من “البلطجية” على المتظاهرين في ميدان التحرير، حيث قال “أول مرة ادخل هذا المكتب اليوم، لكن الواجب الأدبي والإنساني يوجب أن نعتذر للشعب على ما وقع من تصرف صبياني مدفوع أو غير مدفوع، فالكارثة حصلت، وإن شاء الله ستكون آخر الكوارث”، مؤكدا عدم علم حكومته ولا أجهزة الأمن المسبق بالعملية، حيث قال إنه أمر بفتح تحقيق قضائي كامل الأركان “لا أحد كان على علم بالمجموعات تلك، إن جاءوا أفرادا أو  مجموعات، وما إذا كانوا قد جاءوا فوق الجمال أو راجلين، ومن أدخلهم ميدان التحرير ولماذا”.
• وحسب المسؤول الجديد على الجهاز التنفيذي المصري، فإن الأمر قبل ذلك الهجوم كان “مشرفا جدا، وتنتهجه اكبر الديمقراطيات في العالم، حيث كان هناك رأي ورأي آخر” أي معارضون ومؤيدون للرئيس مبارك،قبل أن يتم الهجوم، الذي قال بخصوصه “قلوب المصريين ستنزف دما قبل أن ننسى المشهد في ميدان التحرير، حينما كان يصور من فوق وكأنه ميدان حرب”، معترفا بأن تلك الليلة على المتظاهرين كانت “ليلة دامية سجلت مزيدا من الخسائر وتعميق الجرح الذي سيأخذ أكثر وقت ليندمل”، متعهدا بأن “هذا الموضوع لن يمر هكذا، ولن يتكرر”.
• وذكّر أحمد شفيق بأن خطاب التكليف الذي استلم بموجبه قيادة الحكومة “كان يطالب بالتحقيق الكامل والعميق في أسباب غياب الأمن، الذي أدى إلى فقدان كثير من المال العام والأمن الشخصي والعائلي، لكنني أؤكد بأنني سألتزم بالتحقيق في الهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير، وهل هذا الموضوع كان عفويا أو مخططا، أو جاء من جهة معينة” وتعهد بأن “كل من تسبب فيه سيلقى حسابه العلني، والموضوع لن يتكرر”.
• وقال شفيق في رد على أسئلة الصحفيين بخصوص تهديدات خارجية على مصر “لا يوجد تهديد على قناة السويس، وإلا كنا قلناها لمسؤوليها”. أما بخصوص إصرار المتظاهرين برحيل حسني مبارك فطلب أن يلطف به “المطالبة بمغادرة حسني مبارك الآن ليس كرم أمة، حتى الملك فاروق الذي ضاعت مصر بسببه عزل، وأقيمت له كل إجراءات قواعد عزل الرؤساء”.