رابحي: احترام حقوق الإنسان من المبادئ الثابتة للجزائر

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، وزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، أن حرص الجزائر على احترام حقوق الإنسان وترقيتها يعد من “المبادئ الثابتة في سياستها الداخلية وفي علاقاتها الدولية”.

وأوضح رابحي، السبت، بالعاصمة، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، بأن حرص الجزائر على احترام حقوق الإنسان وترقيتها “يعد من المبادئ الثابتة في سياستها الداخلية وكذا في علاقاتها الدولية وهي تسترشد في كل هذا بتعاليم ديننا الحنيف الذي ارتقى بقيمة الإنسان إلى مستوى الخلافة في الأرض إلى جانب التزامها بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها”.

واعتبر الوزير مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان “فرصة ثمينة للإشادة عاليا بخطاب السيد عبد المجيد تبون بمناسبة اعتلائه يوم الخميس سدة الرئاسة، وهو الخطاب الذي أبرز فيه عنايته الفائقة بحقوق الإنسان من خلال قوله: الجزائر لن يظلم فيها أحد”.

وعن مناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، ذكر السيد رابحي بأن “أكثر من سبعين سنة تمر اليوم على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا زال النضال طويلا أمام المجموعة الدولية للسمو بهذه الحقوق إلى مستوى الكرامة الإنسانية لبني البشر، أيا كانوا وحيثما وجدوا”، مبرزا أن الاحتفال بهذه المناسبة يتزامن هذه السنة في الجزائر مع “حدث وطني هام، ألا وهو نجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الماضي”.

وتابع الوزير بأن “أحد أوجه حقوق الإنسان تجلى في هذا الاقتراع المصيري من خلال حماية حق المواطن في التعبير بحرية، وهو من المكونات البارزة في منظومة حقوق الإنسان”، مشيرا الى أن “تراكمات التجارب السابقة سمحت بتفادي المساس بهذه الحقوق، إذ تم توفير ضمانات قانونية إضافية ووضعت لأول مرة ميكانيزمات مستقلة تماما مهمتها الإشراف على سلامة الفعل الانتخابي عبر مختلف أطواره”.

كما قال رابحي “مواقف الشخصيات الوطنية المجيدة التي كان لها السبق في تطوير مفهوم حقوق الإنسان والجنوح لثقافة السلم والتسامح حتى في ظل أصعب الظروف”، مذكرا بأنه من “النماذج المشرفة التي نستحضرها للعبرة والتدبر تلك المبادرة التي قام بها في القرن التاسع عشر زعيم المقاومة الوطنية الأمير عبد القادر بتدوينه ميثاق حفظ ضحايا الحرب وحقوق الأسرى ليكون بذلك من الرواد المؤسسين للقانون الدولي الإنساني الحديث”.
وأكد الوزير أن قطاع الاتصال “سيظل مرافقا وفيا لكل المهتمين والمعنيين بحماية حقوق الإنسان بترقيتها عبر مختلف وسائط الإعلام وفي كل المناسبات والأوقات”.