الجزائر
قال إن جهات تعمل من أجل ذلك

رابحي: توقفوا عن تحريض الشعب على رفض الانتخابات

أسماء بهلولي
  • 1572
  • 11
ح.م

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي التزام الدولة بكل القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي يترأسها كريم يونس بما فيها قضية مراجعة قانون الانتخابات ومختلف الإجراءات القانونية المتعلقة به.

وأوضح رابحي، الثلاثاء، على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان أن “ما ستقرره اللجان “التابعة للهيئة الوطنية للحوار والوساطة” ستأخذ الدولة به سواء تعلق الأمر بإعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات أو مختلف الإجراءات القانونية أو الإدارية المتعلقة بذلك”، موضحا أن ذلك لا يتحقق إلا بتنظيم انتخابات رئاسية، لأن الدولة بحاجة إلى رئيس للجمهورية له السيادة لإقرار خطة كفيلة بضمان أمن واستقرار البلاد، وأن الانتخابات الرئاسية – حسبه – سيتم تنظيمها وتحديد تاريخها 90 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة، وبحسب رابحي، فإن الفريق قايد صالح عبر عن أمله في استدعاء الهيئة الناخبة منتصف شهر سبتمبر الجاري، وإذا ما تم إقرار هذا التاريخ أو تاريخ آخر، سيمكننا من التعرف على تاريخ الاستحقاقات الرئاسية المرتقبة.

وفي رده على سؤال حول المطالب المتعلقة برحيل الحكومة، قال الناطق الرسمي للحكومة إنه يأمل أن يكون الجميع صادقين حين تقييم أداء الحكومة، “لأننا من رحم الشعب وكل أعضاء الحكومة لا ينتمون لأحزاب سياسية”، وجاؤوا تلبية لنداء الوطن من أجل الحفاظ على المؤسسات وتصريف الشأن العام، وهو ما عكف عليه الطاقم الحكومي منذ تنصيبه، على حد قوله .

بالمقابل، انتقد حسان رابحي، من قال إنهم يحرضون الشعب على رفض تنظيم الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الحاجة الملحة لحوار يجمعنا حول مشروع وهو تنظيم انتخابات ديمقراطية وهذا رغبة أغلب الجزائريين.

وبخصوص المدة القانونية التي سيستغرقها رفع التجميد عن الحسابات البنكية للمؤسسات التي أودع رؤساؤها الحبس على إثر متابعات قضائية قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه “مهما كانت المدة التي ستستغرق للإفراج عن أموال هذه المؤسساتي وهي إجراءات مرتبطة بما تقره العدالة فإن الغاية المرجوة هو الحفاظ على المؤسسات وعلى مناصب الشغل”، مشيرا في هذا الإطار إلى أن “العدالة تبقى سيدة ولا يجب التدخل في عملها”، قائلا: “لقد كانت لي لقاءات مع بعض المنتسبين لهذه الشركات وعبرت لهم عن النية الصادقة للحكومة الجزائرية في مرافقة جهودهم وأنها واعية بظروفهم الاجتماعية والمهنية وأنها على استعداد تام للعمل بصدق وجدية لمساعدتهم”.

مقالات ذات صلة