قال سنغلق باب المأساة عندما يسترجع كل الجزائريين حقوقهم وواجباتهم
رابح كبير لـ”الشروق”: العفو الشامل سيعزز وحدة الصفوف ويخدم مصلحة الجزائر
يرى رابح كبير، رئيس الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج سابقا، واللاجئ في ألمانيا، أن لجوء الرئيس بوتفليقة إلى العفو الشامل على الإسلاميين يعد أمرا ضروريا لاستكمال المصالحة الوطنية، لكنه لن يغلق باب الأزمة إلا إذا استرجع جميع الإسلاميين حقوقهم مثل واجباتهم، باعتبار جذور الأزمة سياسية قبل أن تتحول إلى أمنية.
- وأضاف محدثنا أي مبادرة من هذا النوع لا يمكن أن تكون إلا إيجابية وحسنة، والعفو سيخلق ديناميكية جديدة في المجتمع ويعطي حياة المواطنين انتعاشا وحركية. وإذا قرر الرئيس العفو الشامل فذلك سيعزز توحيد الصف الداخلي ويطوي مرحلة العشرية السوداء التي أوشكت على النهاية.
- وعن تقديراته لعدد الإسلاميين في السجون قال لا دراية لي به، مؤكدا أن إجراء كهذا سيساهم في تجاوز الأزمة، لكن شرط أن تعيد المصالحة لكل الجزائريين حقوقهم ليكون لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات. مشيرا إلى أن الجميع يعرف أن الأزمة التي عرفتها البلاد بدأت بانقلاب على الشرعية، ويجب أن تغلق تلك المرحلة ويسترجع الجميع حقوقهم وواجباتهم المدنية والسياسية لنعود إلى الوضع الطبيعي، وعما إذا كان القرار سيشمل اللاجئين السياسيين، قال لا أدري إذا كان الأمر يتعلق بالمساجين فقط أم اللاجئين في ديار المهجر، لكن ينبغي أن نصل إلى عفو شامل يغلق المأساة الوطنية غلقا نهائيا لتعود الأمور إلى ما كانت عليه، والجزائر مثلها مثل سائر بلدان العالم التي حصلت فيها أزمات، وحدث في كل دول العالم أن تم تجاوز الأزمات.
- وعن إصلاحات رئيس الجمهورية، اعتبر محدثنا إصلاحات الرئيس غير واضحة ولم نفهم ما المقصود منها. كنا نتمنى أن تكون في عمق مشاكل المجتمع، لكن لا تبدو كذلك ولا نعتقد أن الغموض يخدم الوضع الذي توجد عليه البلاد، بل الوضوح هو من يخدم مصلحة الجميع الشعب والرئيس على حد سواء، والوضوح سيوصلنا إلى الديمقراطية الحقيقية، مؤكدا نضج الشعب الجزائري الذي أصبح يملك من التجربة ما لا يجعله يتهور، شرط أن تضمن له الحقوق، وكل ما يحصل حولنا من ثورات فالجزائر كانت سباقة إليها ونحن نتعلم وتعلمنا بالتجربة أكثر من المصريين والتونسيين ونحن أقرب اليوم لتطبيق ديمقراطية حقيقية .
- وعن إمكانية عودة ”الفيس” المحل، اعتبر أنه يمكن للإسلاميين أن يجتمعوا حول مشروع آخر، والفيصل بين الجميع هو القانون، مع ضرورة إيضاح أنه لا ينبغي أن نكون أوصياء على الشعب.