رابطة حقوق الإنسان تطالب بإنهاء “عسكرة الشرطة”

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن الحقوق الإنسان، بتحويل جهاز الشرطة من “تنظيم عسكري إلى تنظيم مدني”، وسجلت الرابطة الكثير من المؤاخذات على مصالح اللواء هامل، ومنها “التعذيب في مخافر الشرطة”، و”القمع”، فيما عرضت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، على الشرطة التكتل وإنشاء نقابة مستقلة تحت مظلة السناباب.

أجرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “تشريحا” لمؤسسة الشرطة، استنتجت من خلاله أنها قد تحولت إلى أداة في يد الإدارة والنظام عموما، لقمع المواطن، الذي يفترض أن يكون العنصر الذي أنشأت لحمايته، وقال رئيس الرابطة، المحامي صالح دبوز في يوم دراسي، أمس بالعاصمة، تحت عنوان “يوم دراسي حول مدنية الشرطة” للشرطة قسم معروف يتمثل في “أن أكون مخلصا لوطني، وأقوم بواجبي بأمانة وصدق، وملتزما بالسر المهني، وحريصا على سيادة القانون، وجادا في المحافظة على أمن البلد، لكن القسم المقدس لهم لا يشير بتاتا إلى المواطن سواء بتأمينه أو احترامه”، و أعاب المتحدث “إقصاء” عبارة المواطن وإلحاقها في الشعار الفضفاض “الأمن في حماية المواطن”.

وانتقد صالح دبوز، إسناد جهاز الشرطة إلى العسكري عبد الغني هامل، ويعني وصول لواء إلى منصب المدير العام للأمن الوطني أن “الشرطة تنظيم عسكري وليس مدنيا، وأنها وفق التقاليد مسيرة وفق نظام عسكري”، ليدين في شق آخر ما سماه “اعترافات تؤخذ من المتهمين في مخافر الشرطة تحت طائلة التعذيب”، وهاجم كذلك الضغط الممارس على رجل الشرطة من قبل المسؤولين، الأمر الذي يفسر ارتفاع حالات الانتحار في صفوف منتسبي البذلة الزرقاء، وكشف عن تسجيل أربعة حالات انتحار أو محاولات انتحار منذ بداية السنة.

وطرح رئيس الرابطة، مقاربة لإحداث التغيير في جهاز الشرطة لنقله من “المنظومة العسكرية إلى المدنية”، عبر توفير مناخ وفضاء سياسي وليس بمواد قانونية، زيادة على الاستقلالية التامة للقضاء، وفصله عن السلطة التنفيذية، أما عضو الرابطة، قدور شويشة، فذكر أن التغيير في منظومة الشرطة، لن يحقق شيئا دون إدخال تغييرات على جهازي المخابرات والقضاء، وقال عنهما “لا يمكن إحداث تغيير في الجزائر دون إخضاع جهازي المخابرات والقضاء اللذين لهما نظرة سلطوية في التسيير إلى تغيير داخلي”.