“راسلنا الولاة لتحديد قوائم الباعة المداومين يوم العيد”
أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن اتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق التجار والحرفيين المناوبين الذين لا يضمنون الحد الأدنى للخدمة أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستشرف لجان المراقبة على دوريات رقابة محلية للإطلاع على مدى التزام التجار المختارين من قبل اللجنة الولائية لضمان تزويد المواطنين بالمواد الاستهلاكية، ويتكفْل الوالي بصفته المسؤول الأول عن تنفيذ العملية.
وقال بن بادة، أمس، في تصريح لـ”الشروق” أن وزارة التجارة شرعت ومنذ شهر جوان المنصرم، في الإعداد لتطبيق القانون الخاص بالمناوبة خلال الأعياد والمناسبات، إذ راسلت مديريات التجارة الولائية، من أجل تذكيرها بالشروع في اختيار التجار والحرفيين المعنيين بالمناوبة، وإعداد قوائم اسمية لهم، بالتنسيق مع ممثلي تجار الجملة والتجزئة، وكذا ممثلي المطاحن والحليب والمخابز، متوقعا التزام التجار بالمداومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقاب الذي يصل حد الغلق لمدة 6 أشهر كاملة للمحل، وغرامات مالية تصل 300 ألف دينار، أقرها قانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية للتجار الذين لا يحترمون مداومة الأنشطة التجارية أيام العطل والأعياد.
واستبعد الوزير، أن يقع المواطن في مشكل التموين هذا العيد على غرار العام الفارط، أين استمر انقطاع التزود بالمواد الاستهلاكية والأولية لمدة تزيد عن الأسبوع، بعد تمديد المواطنين عطلهم التي تزامنت ونهاية الأسبوع، وقال أن التجار سيلتزمون على غرار التزامهم خلال عيد الأضحى المنصرم، حين داوم 95 في المئة من التجار والباعة والحرفيين. وبخصوص تقييمه للأسعار خلال الأسابيع الأولى لشهر رمضان المعظم، أوضح وزير التجارة، أن تصرف المواطن كان له الوقع الكبير في التأثير على الأسعار، حيث تميز اقتناؤه للمواد الاستهلاكية بالعقلانية التي جعلت الباعة يخفّضون الأسعار أو اعتماد السعر الحقيقي للمواد، وبذلك استقرت الأسعار مع توازن العرض والطلب، وأشار إلى أن الأمر خدم المواطن والبائع، قبل أن يضيف “نحن لا نرضى بأن تتدنى الأسعار حتى يتضرر البائع، كما لا نرضى بارتفاع الأسعار حتى يتضرر المواطن”.
وحسب بن بادة، فإن وفرة المواد الطازجة والتصرف العقلاني للمواطن، وكذا فتح بعض الأسواق والهياكل التجارية جعل الأسعار تستقر بعد الارتفاع الذي عرفته خلال الأسبوع الأول، متوقعا استقرار الأسعار طيلة الشهر الفضيل العام المقبل، بالنظر إلى الهياكل التي سيتم دعم السوق بها، ولم تحص الوزارة لحد الساعة خسائر الباعة بسبب تكدس السلع، غير أن الوزير دعا في هذا الشأن التجار والباعة إلى استخلاص الدروس من خلال التأمين على الخسائر ما يسمح لهم على الأقل باسترجاع جزء منها .
وبشأن وقف تسويق الماء المعدني “يوكوس”، برّأ الوزير المصنع من التورط في بيع ماء ملوث، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن الجراثيم التي تم اكتشافها في الماء ثبت مصدرها المنبع، ولا دخل للتصنيع فيها، إذ يجري حاليا تنظيف المنبعين قبل إعادة بعث نشاطه، بعد موافقة وزارة الموارد المائية، حيث يتم بالموازاة مع ذلك إحالة تقرير التحقيق على لجنة مختصة بوزارة الموارد المائية بغرض الفصل فيه، واتخاذ القرار النهائي، مضيفا بأنه مهما كانت نسبة الخطر قليلة فإن اتخاذ إجراءات احترازية يبقى ضروريا.